أسند مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، ووافقت عليه لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، وجهاز تنظيم المخلفات المُزمع إنشاؤه، الإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، مع التأكيد علي معاونة الوزارات والجهات المختصة الجهاز في ذلك.
كما ألزم مشروع القانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز، وتُحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقًا لمشروع القانون، تكون الجهة الإدارية المختصة هي المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.
ويكون تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خلال الكيانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.
وحسب القانون، فإنه في حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض الوزير المعني، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة