أكد حسين مصطفى خبير تصنيع السيارات والرئيس السابق لرابطة مصنعى السيارات، أن الحديث عن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لابد أن يقودنا لملف دعم صناعة السيارات فى مصر، ولابد من رؤية للجهات المعنية بهذا الملف، فيما يخص استراتيجية صناعة السيارات فى مصر حتى تضعها أمام المستثمر، وعلينا الاستفادة من تجارب الدول التي دخلت عالم صناعة السيارات، مثل المغرب والجزائر والهند وتركيا، فدولة مثل المغرب كى تستقطب شركة "رينو" على أراضيها قدمت لها دعما نقديا يقدر بـ30%.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أنه يتزايد الحديث عن خفض جمركي مرتقب لزيادة نسبة المكون المحلى في السيارات المجمعة فى مصر، لكن التأخر فى إقرار قانون ينظم صناعة السيارات، أضاع على الدولة فرص كبيرة يمكن الاستفادة منها إذا كانت هناك رؤية واضحة، بشأن هل الدولة تريد تصنيع السيارات أم تصنيع المكونات المغذية؟، لأن عدم وضوح الرؤية دفع العديد من المستثمرين للإحجام عن ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، إذن أى حوافز تحتاج استراتيجية أو قانون لتنظيمها.
وأشار إلى أن هناك عدد من المخاطر التي تواجهها صناعة السيارات في مصر في ظل غياب قانون منظم لذلك وعدم وضوح الرؤية حول استراتيجية السيارات وهو ما أفسح المجال أمام دول الجوار مثل المغرب وجنوب أفريقيا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، الحكومة يجب أن تحدد رؤيتها، بشأن صناعة السيارات، هل ستتجه للتصنيع، أم التجارة أو التداول، لا نستطيع الاستمرار في المنافسة بدون إصدار قوانين جديدة.
وتابع، لابد هنا أن تقوم الحكومة بدعم القطاع الخاص بالحوافز والقوانين من أجل تصنيع احتياجات مصر محليا والاستفادة من توطين الصناعات الحيوية، فصناعة السيارات لا تقوم من نفسها، ولكن الحكومة تساعد وتقدم حوافز وتسهيلات للمستثمرين وتبدي رغبتها في دعمه بقوانين مشجعة تخلق مناخا جيدا لتطوير الصناعات.
