نفذت مديرية أمن سوهاج، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بشأن الحد من ظاهرة التعديات على أراضى الدولة، وخطة العمل بالمديرية، بإشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن، بالإزالة الفورية لتلك التعديات، وتنفيذ قرارات الإزالة، والتى تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة أراضى رفض واضعى اليد عليها تقنين أوضاعهم طبقا للقانون ومن خلال الخطة الموضوعة بالتنسيق مع محافظة سوهاج والوحدات المحلية المختلفة.
وجاءت الحملة طبقا لكتاب اللواء مساعد أول الوزير لقطاع الأمن رقم 6641 إزالة التعديات على الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة – الحالات التى لن تتقدم أصلاً بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه – من تقدم بطلبات تقنين فقط ولم يستكمل أى إجراءات و الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم يتم سدادها و من سدد رسوم فحص ولم يسدد رسوم معاينه و الحالات التى أقرت لجان البت بعدم إنطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابل للتقنين بسبب وجود مخالفات سابقة .
وأسفرت جهود الحملة والتى ترأسها اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال والجنوب و مساعدى المدير ومأمورى وضباط المراكز والأقسام، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن تنفيذ "20 " قرار"14" حالة تعد علي الأراضي الزراعية ، "6" قرار تعد علي أملاك الدولة بإجمالي " 106" فدان ، " 8 " قيراط ، " 3 " سهم " 656 " متر وجاري استكمال تنفيذ القرارات تباعاً تنسيقاً وأجهزة المحافظة.
وفى الشرقية، أكد الدكتور ممدوح غراب عن إزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 84 فدان بمركز الحسينية ، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وذلك خلال اليوم الثامن للموجه الـ 16 والتي بدأت يوم الأربعاء الماضى 8 يوليو 2020 لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.
وأشار المحافظ إلى أن الموجة الـ 16 تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.
وفى المنيا، تواصل الوحدات المحلية حملات استرداد أراضى أملاك الدولة فى موجتها الـ 16 من حملة حق الشعب .
وذلك بتكليف من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بمتابعة أعمال، تنفيذ الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، بمركز سمالوط ، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
فقد وجه محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط بتنفيذ حملات الاستراد ومن خلال الحملة تم تنفيذ أعمال إزالة واسترداد 1147 فدان بالعزيمة برئاسه المهندس احمد جمال نائب رئيس المركز وبحضور علي عبد اللطيف رئيس قريه العزيمه .
وأعلنت الوحدة المحلية انه تم تحصيل رسوم فحص ومعاينه لعدد 43حاله ، كما أعلنت أنه تم ازاله 3 حالات تعدي بالبناء علي مساحة 140 م ببني خالد .
وتهيب محافظة المنيا واضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون 144 لسنة 2017 ، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بإحدى البنوك ، حيث تقرر 31 يوليو الجاري موعداً نهائيا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين ، وإلا سيتم إدراج تلك الأراضي " محل طلب التقنين " بالموجة ( 16 ) لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.
