تتضمن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، اشتراطات صارمة بشأن استخراج تراخيص البناء، وذلك لوقف النمو العشوائى ومنع العشوائيات التى أصبحت تهدد البنية التحتية وشبكة المرافق على صعيد عدد من محافظات الجمهورية.
وفى هذا الإطار، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة عازمة على وقف النمو العشوائى، والتصدى للعشوائيات بصورة صارمة وحازمة، وذلك من خلال حزمة من التشريعات التى بدأ بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، وتعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008 المرتقبة، بالإضافة لحزمة القرارات التى تتم على أرض الواقع من قبل السلطة التنفيذية.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، إنه لن يكون هناك بناء مخالف مرة أخرى، أو تعديات على أراضى الدولة، وهذا الملف سيكون من أهم وأول الملفات التى تحظى باهتمام ومتابعة عن قرب للوقوف على كل ما يتم فيه من إجراءات، وفيما يخص اشتراطات البناء ستكون صارمة، بما يضمن عدم التلاعب، وستكون هناك عقوبات مغلظة للمتلاعبين فى التراخيص، خاصة وأن التعديلات جاءت لتعالج العديد من القصور، فى القانون الحالى، أبرزها على الإطلاق، وقف ظاهرة البناء المخالف، والنمو العشوائى، ثم الحفاظ على الرقعة الزراعية، الأمر الذى لا يقل أهمية عن البناء العشوائى، بالإضافة لإحداث طفرة حقيقية فى الثروة العقارية فى مصر، والقضاء على فساد المحليات فى منظومة استخراج رخصة البناء، وذلك من خلال إسناد هذا الأمر لمكاتب استشارية هندسية، وفقا لضوابط صارمة، ومراقبة شديدة عليها، حتى لا يكون هناك فساد فى استخراج التراخيص.
وأوضح رئيس اللجنة، أنه وفقا للتشريع القائم فإن أن جهاز التفتيش الفنى، يختص بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في جميع أنحاء الجمهورية، وهذا يعني أنه بطاقته المحدودة، هو الجهة المنوط بها أعمال التفتيش والرقابة، على جميع محافظات مصر، قائلا: "من المستحيل على الجهاز بإمكانياته المحدودة ملاحقة ومتابعة أعمال الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية"، وهذا ما تمت مراعاته فى التعديلات الجديدة.
من جانبه، أكد النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وضع اشتراطات صارمة للبناء يتصدى لكارثة البناء العشوائي الذي تعدى 3 ملايين مبنى غير مخطط وغير مدروس على مستوى الجمهورية، وذلك فى ظل عدم وجود مخططات تفصيلية دقيقة تراعي تداعيات الزيادة السكانية، ولا توجد قوانين حازمة للبناء تتصدى للتلاعب بهذة القوانين من المخالفين وبعض الأحياء.
وأوضح فهمى، أن قانون البناء الموحد الجديد تبنى هذا الأمر باشتراطات جادة وواضحة للبناء، معتبرا أن وقف تراخيص البناء في المحافظات يأتى لتقويم وتقييم ما يتم وما سوف يتم استكمال بناء دولة عظمى بحق، معتبرا أن المستفيدين لهذه القرارات هو شعب مصر وما يتم فى الوقت الحالى هو تطور صحيح لمعالجة تشوه النسق الحضارى وهو أمر غير مسبوق يستحيل أن يحدث في ظل تلك الظروف التي مرت وتمر بها مصر والعالم.
وأشار فهمى، إلى أنه تم صرف 280 مليار جنيه على البنية التحتية من صرف صحي مياه وطرق ومحاور وتطوير المناطق العشوائية والخطرة والتى تم تقسيمها إلى أربع مراحل أهمها المناطق الخطرة التى تم الانتهاء بالفعل من نقل سكانها إلى مساكن حضارية على أعلى مستوى معيشى كريم فى كل أركان مصر، وليس القاهرة فقط، ولكن كل هذه الجهود والأموال التي تجاوزت مئات المليارات لن تجدى فى ظل البناء العشوائي المتسارع الذى يأكل الأخضر واليابس وهو ما يتطلب تفعيل وضع ضوابط صارمة للبناء.
من جانبه، قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أزمة البناء المخالف والتعديات نتيجة بعض الملاحظات على التشريعات، بالإضافة لغياب الرقابة من قبل المحليات خلال العقود السابقة، مما نتج عنه تفاقم الأزمة بهذا الشكل الذى أصبح يهدد البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق.
وشدد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة خاصة على مسألة استخراج تراخيص البناء، وفقا للاشتراطات الصارمة الجديدة التى تهدف للقضاء على العشوائيات ووقف النمو العشوائى فى مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا:" الرقابة الصارمة ستكون هل السبيل بالإضافة للقانون".
