أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الطريق الأمثل لدعم إنشاء صندوق ضمان تحفيز الاستهلاك بقيمة 2 مليار جنيه، والذى يهدف إلى رفع القوة الشرائية للمواطنين وإتاحة طرق تمويل جديدة لتلبية احتياجاتهم بالتقسيط من السلع والأجهزة والسيارات والعقارات، إلى جانب وجود الحكومة كضامن لتحفيز الشركات والمصانع على المشاركة فى تلك المبادرة، يبدا من دعم الصناع لاستكمال مسيرة عملهم في توفير منتج منخفض التكاليف وبأسعار تنافسية، وذلك من خلال إعادة النظر في تخفيض سعر الغاز للمصانع.
ومن جانبه، ثمن الخبير الاقتصادى الدكتور مصطفى ابوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، مبادرة إنشاء صندوق ضمان تحفيز الاستهلاك، وأضاف أبوزيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه لتحقيق كافة المستهدفات التى قام من أجلها هذا الصندوق فى تعظيم القوة الشرائية للمواطن وزيادة انتاج الشركات والمصانع بناء على الطلب المتزايد إلى جانب توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لابد من دعم أكثر لأسعار الغاز الطبيعى خاصة للمصانع كثيفة الطاقة والتى يعتبر الغاز الطبيعى مدخلا أساسيا فى عملية التصنيع والإنتاج لأن ذلك سيساهم فى انخفاض تكاليف الإنتاج وبالتالى تستطيع الشركات والمصانع المشاركة فى تلك المبادرة بأسعار منخفضة تعمل على جذب المواطنين، خاصة فى مجال الأجهزة المنزلية والعقارات، حيث إن مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك تعتمد بشكل أساسى على الغاز الطبيعى.
ولفت أبو زيد إلى أن خفض أسعار الغاز الطبيعى سيساهم بشكل كبير فى تراجع أسعار الحديد والاسمنت الذى من شأنه التأثير على سعر الوحدات السكنية لانه كلما كانت التكلفة الانشائية للوحدة منخفضة سيكون سعرها مناسب للكثير من شرائح المجتمع وهذا ينطبق على تكلفة تصنيع الأجهزة المنزلية كالغسالات والثلاجات وبالتالى المصنعين والشركات تحتاج الى حافز للمشاركة فى تلك المبادرة لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
كما طالب أبو زيد الحكومة بضرورة النظر فى خفض سعر الغاز للقطاع الصناعى، وذلك فى ظل تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصرى، ليصل إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية على الأقل خلال الفترة القادمة وخاصة بعد تراجع الكثير من الصناعات الثقيلة عن القدرة على المنافسة والنفاذ إلى السوق الخارجي، ولفت الى ان الحكومة سبق وأن خفضت سعر الغاز للقطاع الصناعى إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بعد أن كان سعر الغاز 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ضمن الاجراءات التى اتخدتها لتحفيز النشاط الاقتصادى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا مارس الماضى.
كما أشارت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إلى أنه لا يوجد آى استراتيجية حقيقة وواقعية للتصدير، ولابد من النزول للواقع ودراسة عناصر التكاليف، والاجتهاد فى خفض تكلفة توريد الغاز ووصوله للمصنع بسعر معقول، وذلك بغرض دعم الصناعات للإنتاج بأقل تكلفة وأعلى جودة للنفاذ إلى السوق العالمى، ومن المفترض وبحسب الدراسات أن تصل مصر بصادراتها من من 80 إلى 100 مليار دولار، ولابد من الاستعانة بتجارب الدول الأخرى مثل الصين، التى تقوم باستخدام الطاقة البديلة " الطاقة الشمسية بجانب الغاز لتوفير الاستهلاك على مدار اليوم والوصول باقل معدل لاستهلاك الطاقة، الامر الذى يصل بدوره لخفض معدل أسعار الطاقة المستخدمة، وزيادة التنافسية لصالح منتجاتها مقارنة بالأسواق الأخرى .
وأكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن خفض أسعار غاز المصانع دعم انتاج وليس استهلاك لما يمكن أن يعود به على الصناعة من آثار إيجابية، وعلى راسها زيادة القدرة التنافسية والتصدير للخارج، وأضاف عبد الحميد في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه يجب على الحكومة أن تتفاوض مع الصناع حول نسبة التكاليف وخفض أسعار الغاز، بهدف دعمهم والوقوف بجانبهم في ظل الظروف الحالية وأزمة تفشى فيروس "كورونا" التي تسببت في كثير من الخسائر لكثير من القطاعات، وأن الصناعة قد ظلمت في مقابل دعم قطاعات أخرى، وأننا لم نصل لصناعة قوية تنافسية تتميز بالتكنولوجيا العالية، ولم ندخل هذه المنطقة بشكل جيد، ويعاب علينا ان الصناعة لم تصل بعد للمستوى المطلوب، واذا استطعنا وضع استراتيجية للتطوير يمكن من خلالها رفع مستوى معدلات التصدير للخارج، الامر الذى يمكن ان ينعكس بصورة إيجابية على ميزان المدفوعات ويكون بمثابة الحل السحرى في سد العجز المزمن للإيرادات .
وكانت لجنة الطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أعلنت تخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة اعتبارا من إبريل الماضى لمدة 6 أشهر لتكون 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بعد أن كانت 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إلا أن الكثير من الصناعات المحلية أكدت أن السعر غير مناسب ولابد من تخفيضة إلى 3 دولارات فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة