رصد تقرير حقوقي لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التدخلات التركية الخارجية وأثرها على حقوق الإنسان في العديد من الدول، منها سوريا وليبيا والعراق، فقد شهد النصف الأول من عام 2020، قيام القوات التركية بشن العديد من العمليات العسكرية خارج أراضيها لتحقيق أهدافا سياسية وعسكرية واقتصادية، بالمخالفة لقرار الأمم المتحدة رقم 36/103، والذى ينص على عدم جواز التدخل بجميع أنواعه فى الشئون الداخلية للدول، وبمخالفة للمادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، والتى تنص على عدم التدخل الخارجى فى شئون الدول أيا كان نوعه.
وخلال العمليات العسكرية المختلفة التى قامت بها القوات التركية والمليشيات المتحالفة معها، اُرتكبت العديد من الانتهاكات سواء أثناء النزاع العسكرى بقتل المدنيين أو بعد الاحتلال التركى من سرقة واحتجاز قسرى وخطف للرهائن وتعذيب من قبل المليشيات الموالية للحكومة التركية، هذا مع ممارسات الأمن التركى والمخابرات التركية انتهاكات تجاه السكان الأصليين لهذه المناطق فى ضوء سياسة تركيا بإعادة الهندسة الديمغرافية للمنطقة والتى تهدف إلى ممارسة التطهير العرقى لمجموعات أثنية كبيرة خاصة الأكراد فى سوريا والعراق.
وبالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر في 26 فبراير 2011، والذى يُلزم الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بحظر توريد الأسـلحة والـذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية إلى ليبيا، قامت تركيا بتقدم الدعم العسكرى للمليشيات الإرهابية فى ليبيا، والتى ترتكب مجموعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تجاه المواطنين فى ليبيا، فى ظل إفلاتٍ تام من العقاب والمحاسبة.
وشهد هذا العام 2020 ضبط العديد من الأسلحة التركية القادمة إلى ليبيا من جهات مختلفة، ففى 8 يناير 2020 ضبطت الداخلية التونسية أسلحة تركية متجهة إلى ليبيا عبر أرضيها من خلال عصابات التهريب المختلفة، وحذرت الحكومة التونسية فى هذا السياق من استخدام أرضيها لدعم الإرهاب، وفى 3 فبراير قامت أجهزة الأمن الإيطالية بالقبض على القبطان اللبنانى يوسف طرطوسى بتهمة الاشتراك فى تهريب أسلحة دولية مع جنود أتراك مجهولى الهوية، وكانت السفينة اللبنانية بنانا قد اقتربت من ميناء مدينة جنوة بإيطاليا بسبب عطل بها.
الجدير بالذكر أن سفينة الشحن "بنانا" تم رصدها فى 30 يناير وهى متجهة إلى ليبيا من قبل حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول، وفى السياق أعلن الجيش الليبى عن تدمير سفينة تركية فى ميناء طرابلس البحرى بها مجموعة من الأسلحة والذخائر، فى 18 فبراير، بينما قام الأهالى بالاستيلاء على سيارة مدرعة تركيا فى 30 يناير، وتم ضبط 3 طائرات شحن عسكرية تركية وسفينة على متنها أسلحة متجه غرب ليبيا لدعم حكومة الوفاق والمليشيات المتحالفة معها فى شهر مايو الماضى.
كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن فى 5 يناير 2020 خلال مقابلة مع محطتى دى وسى إن إن تورك عن بدء توجه قوات تركية إلى ليبيا بشكل تدريجى لدعم حكومة الوفاق الوطنى، وهو الأمر الذى أكده فى كلمته أمام اجتماع حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركى فى 19 فبراير، وخلال شهر فبراير أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان عن وصول 4700 مقاتل من لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند إلى ليبيا للقتال بجانب المليشيات الليبية الإرهابية.
يأتى هذا فى ظل حديث وكالات أنباء عالمية عن توافد 2000 مقاتل سورى إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق من المليشيات المختلفة، 650 مقاتل من الفرقة الثانية للجيش السورى المدعوم من تركيا، و1350 مقاتل من لواء الشام، سيعملون ضمن فرقة تحمل اسم المجاهد الليبى عمر المختار، وهو ما يهدد باستمرار الصراع والحرب الأهلية بين الأطراف المختلفة داخل ليبيا، ويمثل مخالفة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتى تؤكد على امتناع الدول عن تقديم الدعم للأنشطة الإرهابية أو التحريض عليها أو تيسيرها أو المشاركة فيها أو تمويلها أو التشجيع عليها أو التهاون إزاءها، يأتى هذا فى ظل تصريحات المسئولين الأتراك المختلفة التى تتحدث عن توعد القوات المسلحة الليبية بالحل العسكرى وهو ما يمثل اعتداء على السيادة الوطنية .
وفى هذا السياق قام الجيش الليبى بنشر معلومات عن وصول مجموعة من المقاتلين التابعين لتركيا من سوريا إلى ليبيا والذين لهم علاقة بتنظيم القاعدة والعديد منهم مطلوب على قوائم مكافحة الإرهاب للعديد من الدول وكان أغلبهم أعضاء في جبهة النصرة وتنظيم داعش وهم من مختلف الجنسيات.
وفى سوريا استمرت الحكومة التركية بارتكاب أفظع الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين السوريين، والتى تخالف كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، فخلال شهر يناير قصف الجيش التركى 6 قرى بمدينة عفرين بالسلاح الثقيل الأمر الذى أسفر عن وفاة طفل ومواطنة ووقوع 5 جرحى بينهم نساء وأطفال، وخلال شهر مارس قصفت القوات المسلحة التركية مواقع فى ريف حلب شمال سوريا، وهى حوادث متكررة باستمرار منذ بداية التدخل التركى فى سوريا، بينما تقوم عناصر الجهاز الأمنى السياسى والمخابرات التركية بعمليات اعتقالات مستمرة فى شمال سوريا وخصوصًا فى مدينة عفرين، ومن بين هذه الحوادث اعتقال الدكتور فهمى عبدو فى شهر أبريل، لأسباب غير معروفة، وفى هذا الإطار تقوم الحكومة التركية باستبدال السكان بطرق مختلفة فى عفرين السورية حتى يتم تغيير التركيبة السكانية في المنطقة واستبدالهم بآخرين مواليين للحكومة التركية، كما عملت الحكومة التركية على قطع المياه عن أكثر من 600 ألف شخص فى مناطق شمال شرقى سوريا بسبب الصراع السياسى بينها وبين الأكراد وهو انتهاك خطير لحقوق الإنسان .
ومن ناحيته أوضح الحقوقى أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أنه فى سياق دعم المليشيات المسلحة قامت الحكومة التركية بإنشاء معسكرات في منطقة وزيرستان الواقعة فى شمال باكستان لمجموعة من المقاتلين تحت اسم المجاهدين العرب ليتم إرسالهم إلى سوريا للقتال على المحاور المختلفة، هذا إلى جانب وجود مجموعة من الاعترافات لأعضاء بتنظيم داعش تؤكد علاقتهم مع تركيا، هذا بالإضافة إلى وجود بعض المقاتلين السابقين بتنظيم داعش ضمن لواء السلطان مراد وفرقة الحمزات وأحرار الشرقية والمليشيات الأخرى المدعومة من الحكومة التركية حاليًا، وتقاتل فى سوريا لصالحها.
وأضاف عقيل أنه خلال الفترة التى يغطيها التقرير تم رصد العديد من الانتهاكات التى قامت بها القوات التركية والمليشيات الموالية لها فى سوريا، من قتل مدنيين واختطافهم وتعذيبهم وسرقة ممتلكاتهم، فخلال شهر فبراير قامت هيئة تحرير الشام بإعدام 10 أشخاص من بينهم امرأة فى مناطق مختلفة من محافظة إدلب بتهم مختلفة أبرزها الزنا وسبّ الذات الإلهية والعمالة لصالح القوات الحكومية السورية، وذلك بدون وجود إجراءات لمحاكمة عادلة تضمن الشفافية، وبالسياق تم تنفيذ 4 أحكام إعدام رمياً بالرصاص من أصل 6 أصدرتها محاكم الهيئة بالسابق فى مناطق مختلفة بإدلب وحماة، كما نفذت هيئة تحرير الشام خلال شهر أبريل، حكماً بالإعدام بحقّ شخص يدعى رفعت محمود الدقة من محافظة إدلب وذلك إثر اتهامها له بالتعامل مع القوات الحكومية السورية وكان الدقة قد ترّشح ونال عضوية مجلس الشعب فى الحكومة السورية فى إحدى دورات المجلس وبعد انتهاء مدة عضويته عاد إلى بلدته فى إدلب إلا أن تم تنفيذ حكم الإعدام ضده بدون وجود أدنى معايير للمحاكمة العادلة، وفى نفس الشهر قامت الهيئة بقتل الشاب محمد عاقب همام طنو بتهمة سب الذات الإلهية .
ومن جانبه قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، إنه فى 14 مايو، قتل مواطن سورى وأصيب آخرون بسبب هجوم شنته الفصائل السورية الموالية لتركيا والجيش التركى على سيارة مدنية فى شمال شرق سوريا، كما تقوم الفصائل السورية المسلحة التابعة لتركيا فى الشمال السورى باختطاف فتيات قاصرات وإكراههن على الزواج، هذا إلى جانب الانتهاكات تجاه النساء من تعذيب وعنف جنسى وزواج قسرى، ومن بين هذه الوقائع قيام مليشيا السلطان مراد فى 11 مايو باختطاف الفتاة هيفين حسن دبسو وذلك حتى يتم إجبارها على الزواج من أحد مقاتلين السلطان مراد، وهو الأمر الذى أكدته والدة الفتاة لمؤسسة ماعت عندما تم التواصل معها.
وأضاف عبد الحميد، أنه فى مخالفة صريحة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، شنت القوات التركية هجوم غاشم استهدف شمال العراق فى 15 يونيو، وذلك فى سياق عملية مخلب نسر التركية، حيث قصفت 60 طائرة حربية تابعة للدولة التركية 81 موقعاً، بما فى ذلك مناطق مدينة مخمور، سنجار، قنديل، زاب وزاكورك، كما استهدفت الغارات مخيم للاجئين على بعد 60 كيلومترًا من أربيل ويقطنه 15000 مدنى، وبالسياق قامت الغارات باستهداف مستشفى سردشت في شنكال.
وقد أوصت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فى تقريرها بضرورة التوقف عن العمليات العسكرية الخارجية والتى تؤدى إلى التدخل فى الشئون الداخلية للدول، بما يتنافى مع المواثيق الدولية والقانون الدولى، ووقف الدعم الذى تقدمه للجماعات المسلحة الإرهابية فى كل من سوريا وليبيا، مؤكدة أنه يجب على الأمم المتحدة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فى جرائم الحرب المختلفة التى قامت بها القوات التركية أثناء العمليات العسكرية المختلفة مع تقديم مرتكبيها للعدالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة