قررت الهيئة الوطنية للانخابات، حظر تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية مراعاةً للتباعد الاجتماعى لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المُستجد، وذلك وفقا لقرارها رقم 42 لسنة 2020 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق على الدعاية في انتخابات مجلس الشيوخ.
وجاء في القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017، في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، وعلى قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 32 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات كجلس الشيوخ.
وجاء في المادة الأولى 11 بندا وهى "ضوابط الدعاية الانتخابية، وضمت الحق في الدعاية الانتخابية، مدة الدعاية الانتخابية، والحد الأقصى للإنفاق، تلقى التبرعات، حظر تلقى تبرعات من جهات محدودة، رصد أموال الدعاية، واجبات البنك أو مكتب البريد والمرشح، ضبط حسابات الدعاية، استخدام وسائل الإعلام، محظورات الدعاية، حظر استخدام صلاحيات الوظيفة العامة".
ونص القرار على أنه يجب الالتزام فى الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التى تُصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات، ويُحظر بغرض الدعاية تنظيم الاجتماعات العامة مراعاةً للتباعد الاجتماعى لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المُستجد، أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمُرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية او استاخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة