فسر رجل الأعمال اللبناني فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، سبب مطالبته وزير التموين خالد المصيلحي بمنح المنتجات المصرية أفضلية بالمولات، قائلا: "إن أصحاب المولات يمنحون التوكيلات الأجنبية أسعار الإيجار أقل من نظيرتها المحلية، مما يعوق تكافؤ المنافسة لصالح الأجنبي، حيث إن أسعار الإيجار المعروضة تتراوح نسبتها بين 25-30% من حجم المبيعات، في حين أن النسبة المعروفة لا تتعدى 10%، وهو ما يمنح الفرصة للبراندات الأجنبية في تحقيق أعلى ربحية، وبالتالي التوسع وفتح عدد أكبر من الفروع".
وأرجع "حدرج" سبب منح أصحاب المولات مزايا للتوكيلات الأجنبية، إلى أن هذه التوكيلات تحتكرها 3 شركات فقط منها الشركات التي تنشئ المولات، ولذا فهي تمنحها أفضلية، مشيرا إلى أن الخصومات التي منحتها المولات للمحلات بسبب جائحة فيروس كورونا، لم تكن ذات جدوى، لأن المحلات لم تحقق مبيعات تعوض تكلفة التشغيل والإيجار، وبالتالي حققت خسائر خلال فترة إغلاق المولات وفتح المحال ساعات محدودة بسبب حظر حركة المواطنين.
وفي سياق آخر أعلن فؤاد حدرج، عن بدء تنفيذ أول سوق لتجارة نصف الجملة للملابس الجاهزة ومستلزماتها، باستثمارات 1.5 مليار جنيه بمدينة العبور خلال شهرين، وذلك بعد حصول الشركة المنفذة على كافة الموافقات لإنشاء السوق، والذي يهدف إلى زيادة مبيعات الملابس المنتجة محلياً، وسيضم السوق 900 منفذ لأصحاب مصانع الملابس الجاهزة بمساحة تتراوح ما بين 150 و200 متر مربع للمحل الواحد.
وكان الدكتور على المصيحلي، وزير التموين، قد وعد رجال الأعمال خلال لقائه أمس الخميس مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بعقد لقاء مع عدد من أصحاب المولات لبحث منح مزايا تفضيلية للمحلات المصرية.
