تضمنت خطة التنمية لعام 21/20 العديد من المحاور والاستراتيجيات والرؤى بشأن جميع الملفات، ومنها مجال تنمية الموارد المائية وترشيد الاستخدام، حيث ترتكز استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة الموارد المائية والري على عدة ركائز، أهمها ما يلي:
- توفير المياه المطلوبة لكافة الاستخدامات من خلال آليات لزيادة الموارد المائية من ناحية، والترشيد والإدارة الكفء للطلب عليها، من ناحية أخرى.
- العمل على حماية وتطوير السواحل والتكيف مع المتغيرات المناخية ومواجهة التلوث وتطوير شبكات الصرف المغطى.
- وضع آليات محددة لاستكمال وإعادة تأهيل البنية القومية لـ منظومة المياه (نهر النيل – الترع _ الـمصارف – محطات الري والصرف – جميع المنشآت المقامة على المجارى المائية(.
- والتوسع في برامج تنمية المياه الجوفية والحفاظ عليها، ويتم ذلك من خلال العمل على أربعة محاور تتمثل في الآتي:
- تنمية الموارد المائية تدريجيا فى إطار هدفه إضافة 10 مليارات متر مكعب من موارد المياه العذبة إلى الميزان المائي بحلول عام 2030.
- تحسين نوعية المياه فى جميع الترع والمصارف الرئيسية والفرعية قياسا بمؤشر جودة المياه بحلول عام 2030.
- ترشيد استخدامات الـمياه، من خلال إتاحة ما لا يقل عن 70% من إجمالي الموارد المائية للقطاع الزراعي، وزيادة معدل نمو الإنتاج الزراعي بنسبة لا تقل عن 3% سنويا.
- تهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة لمنظومة المياه.
ومن هذا المنطلق، تولي السياسة العامة للموارد المائية أولوّية لـ مشروعات ترشيد استخدام الـمياه، والمشروعات التوسع في تنمية الموارد الـمائية، مع متابعة الظواهر المناخية والاستفادة، منها وعلى سبيل المثال، الاستفادة المثلى من السيول والأمطار الغزيرة)، وتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة لحماية المجاري المائية من التلوث، وضمان سريان المياه.
