قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تحديد قيمة التصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض المخالفات وتقنين الأوضاع، من أبرز النقاط التى سيكون لها دورا كبيرا فى تشجيع المواطنين على الإقبال على هذه الخطوة، خاصة وأن فلسفة التشريع تهدف للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، والتيسير على المواطنين الجادين فى عملية التصالح، وراغبى التقنين، ومراعاة البعد الاجتماعى، حيث ورد فى القانون إمكانية تقسيط المخالفة لغير القادرين، ووضع حد أدنى وأقصى للمخالفة مما يستوجب ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى والجغرافى لتحديد القمية، وعدم المغالاة بشكل كبير بين المحافظة الواحدة او حتى بين المحافظات وبعضها البعض.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون تضمن الكثير من المُحفزات، وعلى التنمية المحلية ترجمة هذه المحفزات على أرض الواقع فى صورة قرارات تتمثل فى تحديد القيمة للتخفيف عن كاهل المواطنين، مؤكدا أن القانون سيطبق لفترة محددة، وبعد ذلك لن يكون هناك قانون للتصالح، وسيتم التعامل مع المخالفات سواء من خلال قانون البناء الموحد أو قانون الزراعة، ولهذا على كل من تنطبق عليهم اشتراطات التصالح سرعة التقدم قبل انتهاء الفترة الزمنية المنصوص عليها فى القانون، حيث سيتم انتهاء التقديم فى 30 سبتمبر المقبل وبعدها لن يكون هناك تصالح فى المخالفات.
ووفقا للقانون يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى والتى سددت من ذوى الشأن.
