قالت هيئة الرقابة والتنسيق البنكية في تركيا إن العجز في احتياطي النقد الأجنبي بالبنوك الحكومية في تركيا سببه الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لدعم الليرة التركية التي تشهد انهيارًا أمام العملات الأجنبية في سوق المصرفية.
وكشفت أحدث إحصاءات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية في تركيا تضاعف الفارق بين أصول البنوك الحكومية من العملات الأجنبية والتزاماتها خلال عام 2020، ليسجل 9.74 مليار دولار اعتبارا من العاشر من يوليو الجاري.
وذكرت إذاعة بلومبرج التركية أن جزءًا من العجز المقدر بـ9.7 مليارات دولار جرى ضخه إلى ميزانيات البنوك لاهتمام الإدارة السياسية باستقرار مؤشر العملات، موضحة أن نسبة كفاية رأس المال للبنوك الحكومية بلغت 32.2 مليار دولار اعتبارًا من الفترة عينها، وهو ما يعكس أن صافي عجز البنوك الحكومية من العملة الأجنبية بلغ 30 %. في حين تنص اللوائح على أن يبلغ صافي عجز البنوك الحكومية من العملة الأجنبية 20 % من رأس مالها ويسمح بتجاوز هذه النسبة ست مرات خلال العام.
وتقوم البنوك التركية بمحاولة تقويض الخطر بشراء الدولار واليورو من خلال اتفاقيات المقايضة وعقود الخيارات. وكانت مؤسسة جولدنمان ساكس (Goldenman) للخدمات المالية والاستشارات، قد توقعت حدوث تقلبات عنيفة لليرة التركية خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وتأتي أزمة العجز فى ظل ارتفاع معدلات التضخم في تركيا من نسبة 11.3% في مايو الماضي إلى نسبة 11.7% في يونيو الماضي.
