يكتسب قطاع الزراعة أهمية خاصة في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد نظراً للتوجه الاستراتيجي للدولة نحو إحلال المنتج الوطنى محل الواردات، مما يٌفسح المجال للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلي استغلال الفرص التصديرية أمام الحاصلات الزراعية للنفاذ إلي أسواق جديدة، مثل تصدير الموالح وغيرها من الفواكه لأسواق دول أمريكا اللاتينية، والتوسع في زراعة النباتات العطرية والطبية التي يتنامى الطلب عليها في الصناعات الدوائية لاسيما تلك المعنية بمكافحة الفيروسات والأمراض الوبائية.
ومن هذا المنطلق تولي خطة الحكومة العام 2020/2021 عناية خاصة بتدعيم اقتصاديات هذا القطاع من خلال تطوير أدائه ورفع كفاءته الإنتاجية بترشيد استخدامات المٌدخلات وتحسين خواص التربة، والتوسع في الزراعات العضوية والتعاقدية، ونظام الصوب الزراعية لتعظيم القيمة المُضافة فضلا عن مواصلة تطبيق الحزم التحفيزية للمزارعين لزيادة الإنتاج وتيسير النفاذ للأسواق.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز مستهدفات القطاع خلال العام الجارى في ضوء خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط إلي مجلس النواب :
1- زيادة الإنتاج الزراعي من 938.9 مليار جنية عام 2019/2020 بالأسعار الجارية إلي 1075.1 مليار جنية عام 2020/2021.
2- زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الثابتة عام 2020/2021 إلي 632.7 مليار جنية بالمقارنة بنحو 612.6 مليار جنية عام 2019/2020 عام 2019/2020 مسجلاً معدل نمو قدره 3.3 %.
3- توجيه استثمارات قدرها 43 مليار جنية لقطاع الزراعة والري خلال العام الجاري مقارنة بنحو 34.2 مليار جنية استثمارات عام 2018/2019 بنسبة زيادة 25.7% وبمتوسط سنوي 12%.
4- زيادة الصادرات الزراعية بنسبة تتراوح بين 5-10% لتصل قيمتها إلي 2.6 – 2,7 مليار دولار عام 2020/ 2021.
