حدد قانونا مجلس الشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية، الإجراءات الواجب أن يتبعها الناخب أثناء الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ حتى يكون تصويته صحيحا.
ويشترط أن يكون الناخب اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته ومرتديا للكمامة الطبية حيث يقوم بتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي دون الاشتراط ان تكون سارية - لرئيس اللجنة فور دخوله.
يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقة تصويت على ظهرها خاتم أو توقيع رئيس اللجنة، ثم يأخذ الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.
وتضمنت القوانين أن يجرى التصويت على مرشحين القوائم فى بطاقة مستقلة وفى ذات الوقت يُجرَى التصويت على مرشحين النظام الفردي فى بطاقة مستقلة، ويقوم كل ناخب بابداء رأيه فى الدائرة المخصصة للنظام الفردى باختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وفى الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم.
وبعد أن يثبت رأيه في البطاقتين يقوم بوضعهما مطويتين أحداهما في الصندوق الخاص بالنظام الفردى والأخر لنظام القائمة، ثم يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه حتى يتم إزالة اسمه من كشوف الناخبين في الدخل منعا لازدواج التصويت، ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين، ويغمس الناخب أصبعه في الحبر الفوسفوري.
وتضمن القانون أنه إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.
وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء تصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
وتجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.
