أعلن رؤساء الهيئات البرلمانية، وأعضاء البرلمان تأيدهم التام لمشروع قانون قانون مقدم من النائب الدكتور أسامة العبد، و(60) نائباً آخرين، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، والذي يمنح المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالى، الفنى، الإدارى).
وأعرب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر الحائز علي الأغلبية البرلمانية، عن تأيدة لمشروع القانون الذي يعطي الشخصية الاعتبارية لدار الافتاء ويضمن لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، ويضع ضوابط دقيقة لاختيار مفتي الجمهورية وامناء الفتوى، لافتاً إلي أن مصر عانت طويلاً مما يسمي "فوضي الفتاوي" والتي كادت تعصف مصير الأمية حيث كان هناك مصادر متعددة دمرت عقول المجتمع، لكننا حالياً أمام هيئة وسطية معتدلة.
وأكد رئيس ائتلاف دعم مصر، دعم دار الأفتاء لتخرج الفتوي الصحيحة بما يتناسب مع رحمة الدين الإسلامي.
كذلك أعلن النائب محمد صلاح أبو هميله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى ، الموافقة علي مشروع القانون المنظم لدار الافتاء العريقة، فيما ثمن النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، مشروع القانون لاسيما وأن مصر عانت سابقاً من فوضي الفتوي والجهالة والظلامية والمتاجرة بالدين، قائلاً : لقد رأينا عجب العجاب فتارة الحديث عن ارضاع الصغير وأمور أخري ليس لها علاقة بالدين
واقترح النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، أن يكون هناك مكاتب للفتوي بالمحافظات، وقال النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة، أنه يجب علي دار الافتاء إصدار كتيب حول إنجازاتها منذ 30 يونيو حتي الان.
