أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن اللجنة ستسعى قبل رفع جلسات دور الانعقاد التشريعي الحالى للدفع بعدد من القوانين التى انتهت منها واستعجال إقرارها نظرا لأهميتها الملحة.
ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستسعى للدفع بمشروعات قوانين مثل المجلس القومي للسكان والقومى للطفولة والأمومة، وصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى تخرج للنور قبل رفع دور الانعقاد.
وأوضح أن اللجنة تعتبر هذه التشريعات هامة وتحتاج للحسم نظرا لما تحتاجه الفئات المخاطبة له بما فيها من مواد وآليات تنظم عملهم أو حقوقهم، مشيرا إلى أن مشروع قانون المجلس القومي للسكان تتمثل أهميته فى رفض اللجنة لموازنة المجلس القومي الحالى لتبعيته لوزارة الصحة وعدم وجود جدوى منه وأهميته ستتبلور بإقرار القانون الجديد وسيتمكن من أداء دوره فى الاستراتيجية السكانية لـ٢٠٣٠ ومواجهة زيادة التعداد السكانى.
وشدد أن مشروع قانون صندوق ذوى الإعاقة يسعى لتوفير موارد آخرى خاصة وأن عدد ذوى الاحتياجات الخاصة كبير وهناك حقوق تحتاج لتضافر الجهود والمساهمات المجتمعية لإتاحتها بشكل واسع .
ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إلى أن موارد هذ الصندوق تعتمد على عدد من المساهمات الرمزية و المجتمعية وآخرى من العاملين بالدولة ، مشيرا إلى أن المشروع الجديد يهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والمنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تعظيم الموارد الإضافية فى التمويل اللازم للمكاسب التى تضمنها القانون.
واعتبر أن ذلك القانون والذى يستهدف تعظيم الموارد لقانون ذوى الإعاقة يأتى استجابة لمباردة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توسيع المساهمة المجتمعية لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من متطلباتهم وحقوقهم .
