تعمل الحكومة علي قدم وساق لاستكمال ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، وتقليل حاجة المواطن للتوجه للمقار الحكومية الخدمية بمختلف أنواعها.
وتقدر استثمارات القطاع بنحو 26.5 مليار جنية، ومن المستهدف تخصيص 9.9 مليار جنية من الاستثمارات العامة للقطاع لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة منها ميكنة الخدمات الحكومية.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المشروعات المستهدفة وقيمة الاستثمارات الموجهة في مجال ميكنة الخدمات الحكومية العام الجاري 2020/2021، علي النحو الاتي :
1- مشروع إنشاء منصة عدالة مصر الرقمية يوجه له في عام الخطة مليار جنية العام الجارى بنسبة (10.1%)
2- مشروع إعداد منظومة إنفاذ القانون يوجه له في عام الخطة 700 مليون جنية بنسبة (7.1%)
3- مشروع ضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية يوجه له 50 مليون جنية
4- إعداد منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية يوجه له في العام الجارى 850 مليون جنية
يشار إلي أن الحكومة توقعت أن يشهد قطاع الإتصالات العام الجارى 2020/2021، نمواً مرتفعاً يصل إلي 16%، وهو يحتل أهمية خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد حيث يتنامى الطلب علي الوسائل التكنولوجية في الاتصالات والاعتماد علي شبكات الانترنت في ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعد الإجتماعي و البقاء بالمنازل.
ومن المتوقع أن يزداد إنتاج القطاع وناتجة بنسبة 26% ( بالأسعار الجارية) و16% (بالأسعار الثابتة) و ترتفع مساهمة القطاع في النمو إلي 15 % عام 2020/2021، بالإضافة إلي أنه من المتوقع أن تتحسن مؤشرات أداء القطاع بصورة ملحوظة العام الجارى سواء في مجال تطوير نُظم الاتصالات أو تعميق الصناعة المحلية أو تنمية صادرات القطاع.
