أعلن كل من، وزير النقل المهندس كامل الوزير والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي علي توفير مبلغ 1.1 مليار يورو لجمهورية مصر العربية كتمويل إطاري للمساهمة في تمويل عدد 3 مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق)، وكذا مبلغ 800 مليون يورو قرضاً لصالح البنك الأهلي المصرى لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.
وأشاد المهندس كامل الوزير بموافقة مجلس إدارة بنك لاستثمار الأوروبي EIB على توقيع هذه الاتفاقية الإطارية بقيمة 1.1 مليار يورو لصالح قطاع النقل في مصر، للمشاركة في تمويل عدد 3 مشروعات هامة لصالح الهيئة القومية للانفاق، الأول هو مشروع تحويل خط قطار أبو قير إلي مترو بطول 22 كم، حيث أكد الوزير أن الحزمة التمويلية التي وافق عليها البنك لهذ ا المشروع هي 750 مليون يورو، وأن هذا التمويل سيكون جزءا من التكلفة الكلية للمشروع والتى تبلغ 1.5 مليار يورو، مضيفا أنه جاري التفاوض على الجزء التمويلي الآخر مع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية لتمويل الجزء المتبقي من قيمة تنفيذ المشروع وهي البنك الاوربي لإعادة الاعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الاسيوي للتنمية، لافتا إلي أنه جاري إعداد الدراسات الخاصة للمشروع الذي سيمثل نقلة هامة لمنظومة النقل الجماعي بمحافظة الاسكندرية.
وأضاف الوزير، أن المشروع الثاني الذي تضمنته الحزمة التمويلية هو مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل حيث سيساهم بنك الاستثمار الاوربي في توفير مبلغ تمويلي بمقدار 138 مليون يورو من إجمالي تكلفة المشروع التي تبلغ 363 مليون يورو، كما ستساهم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل مقدارة 100 مليون يورو الاتحاد الاوروبي بقيمة 8 ملايين يورو كمنحة لعمل الدراسات الخاصة للمشروع و سيتم توفير 117 مليون يورو من الخزانة العاملة للدولة.
وأشار الوزير إلي أن المشروع الثالث هو مشروع إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بقيمة 240 مليون يورو من إجمالي 500 مليون يورو هي قيمة إعادة تأهيل الخط، مضيفا أن الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الاوربي لاعادة الاعمار والتنمية أبدت استعدادها للمشاركة في توفير الجزء الآخر من تمويل المشروع، موضحا أنه جاري إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة به، لافتا إلى أن الوزارة تسيير في خطين متوازيين بالنسبة لمشروعات مترو الانفاق، الأول يتمثل في استكمال مراحل وخطوط المترو الجديدة، والثاني إعادة تاهيل الخطين الاول والثاني للمترو.
ومن جانبها، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف من التمويل الإطاري للنقل الحضري بمبلغ 1.1 مليار يورو، هو الحد من الازدحام والعوامل الخارجية البيئية، من خلال تعزيز التحول من السيارات الخاصة إلى وسائط نقل أكثر استدامة، وتحسين كفاءة النقل، وتطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.
وأشارت "المشاط"، إلى أن المشروعات المنتظر تمويلها في هذا الإطار التمويلي، تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالأسكندرية بطول 22 كم وتحويله إلى مترو كهربائي، وتأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول ٢٣ كم.
وفيما يتعلق بقرض الـ 800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، أكدت الوزيرة أنه يهدف لخلق فرص عمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار، وكذا توفير السيولة للشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي من أجل أن تكون تلك الشركات والمصانع قادرة على النمو ودعم الاقتصاد.
