قال بسام الشنوانى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الجمعية عرضت على وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، خلال اجتماع عقد أون لاين، يوم الاثنين، رؤيتها لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تضمنت أهم ملامح القانون الجديد، والتيسيرات التى يقدمها القانون لإتاحة التمويل، بالإضافة إلى أبرز الحوافز التى تضمنها القانون، علاوة على تيسيرات تخصيص الأراضى والتعاقدات الحكومية، وأسس المعاملات الضريبية الدائمة.
وأضاف "الشنواني"، لـ"اليوم السابع"، أن جمعية شباب الأعمال قدمت لرؤيتها لقانون المشروعات الصغيرة، حيث ترى الجمعية عدم الوضوح فيما يخص بيان كيفية احتساب حجم الأعمال السنوى الذى سيتحدد على أساسه تعرف المنشأة، متسائلة هل سيكون من خلال القوائم المالية أم من خلال استعلام ميدانى أو تقديرات وطرق أخرى، بالإضافة إلى الضمان من خلال عقود الإيجار وحق الانتفاع، حيث ترى الجمعية لا يكون مناسب من الناحية العملية كضمان مؤقت للممولين نتيجة أنها لا تنقل ملكية الأراضى المقام عليها المشروع.
وتابع "الشنواني"، أما بالنسبة للحوافز بالقانون، فإن الجمعية ترى ضرورة التركيز على الأنشطة المحتاجة لأرض قد لا يكون مغرى لجميع الشركات، والحوافز تركز على القطاعات الصناعية أكثر من القطاعات الخدمية، علاوة على أن كثير من الحوافز الخاصة بالرسوم والضرائب توفر مبالغ بسيطة للمستثمر، وبالتالى هى لا تشكل تحفيز مؤثر وحقيقى للمشروع.
واستكمل كما ترى الجمعية ضرورة عدم الجمع بين حوافز قانون الاستثمار والحوافز المذكورة فى القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتيسير إجراءات التعامل والتعارض فى الاختصاص، حيث أن هناك تعارض واضح بين اختصاصات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبين هيئة التنمية الصناعية، مشددة على ضرورة حل هذا الإشكال فى اللائحة التنفيذية منعاً لتعقيد الإجراءات لأصحاب الأعمال.
وأشارت الجمعية، إلى ضرورة الحذر من احتمال أن تتلاعب الشركات الكبرى وتؤسس منشآت تقع تحت تعريف القانون بغرض التمتع بالحوافز والمزايا الممنوحة لهذه المنشآت.
