نفت وزارة الاوقاف فى تقرير رصد الحكومة للشائعات ما تردد من أنباء بشأن تقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية بموجب القانون الجديد، موضحةً أن القانون يستهدف زيادة صلاحيات الهيئة في إدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصرها وتقييمها، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة.
ويستهدف مشروع قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية" تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن القانون القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف بما يواكب المتغيرات الاقتصادية.
ونفت وزارة الأوقاف ما تردد من أنباء بشأن تحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد، مُوضحةً أن كافة تكاليف تعقيم وتطهير المساجد لعودة الصلاة بها تتحملها الوزارة بشكل كلي دون تحميل المواطنين أي أعباء مادية متعلقة بهذا الشأن، كما أن أعمال تنظيف المساجد يتولاها العمال المُعينون من قبل الوزارة فقط.
