وافق البوندستاج أو البرلمان الألمانى، على الميزانية التكميلية الثانية يوم الخميس لتمويل حزمة التحفيز في أزمة كورونا، ومن المخطط أن يصل إجمالي الديون الجديدة إلى 217.8 مليار يورو لعام 2020.
وتهدف الأموال الإضافية في المقام الأول إلى تمويل الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاستهلاك والاقتصاد في الأشهر المقبلة.
وقال نائب المستشارة أولاف شولز، على الرغم من الأزمة ، فإن المعاشات التقاعدية للأشخاص الذين يتقاضون أجوراً قليلة ستزداد من خلال المعاش التقاعدي الأساسي اعتباراً من يناير.
ونظرًا للميزانية التكميلية الثانية ، تزداد نسبة الدين من أقل من 60 إلى أكثر من 75 %، و في نهاية مارس ، قام البوندستاج بالفعل بزيادة الميزانية بمبلغ 156 مليار يورو من أجل التعويض عن الخسائر الضريبية وتمويل العديد من حزم المساعدات، كما تم تعليق فرملة الديون في القانون الأساسي لهذا السبب.
وينطبق معدل ضريبة القيمة المضافة المنخفض على التسوق لمدة نصف عام، وتحصل العائلات على مبلغ قدره 300 يورو لكل طفل، بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تتلقى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، التي تعاني من انخفاض كبير في المبيعات بسبب الأزمة ، مساعدات تجسير تصل إلى ما يقرب من 25 مليار يورو، تريد الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات أيضًا التعويض المشترك عن خسائر الضرائب التجارية البلدية.
ويؤخذ في الاعتبار أيضا آخر تقدير ضريبي في الميزانية التكميلية. تفترض الحكومة الفيدرالية الآن أن أزمة كورونا ستؤدي إلى تقليل الضرائب بمقدار 40.5 مليار يورو عما كان متوقعًا في بداية العام.
وأصبح حجم الدين الجديد واضحًا مقارنةً بالأزمة المالية: في العام القياسي السابق للدين عام 2010 ، حصلت الحكومة الفيدرالية على 44 مليار يورو في شكل قروض جديدة. يخطط شولز لسداد معظم القروض الجديدة في غضون 20 عامًا اعتبارًا من عام 2023. يعتبر العديد من الاقتصاديين ، بالإضافة إلى الخضر واليساريين في البوندستاج أن هذا أمر طموح للغاية. إنهم يخشون أن يتم تحقيق وفورات مهمة في السنوات القادمة فقط حتى يتم سداد الديون.
