أكدت مصادر كويتية مطلعة ، وفق صحيفة "القبس"، أن لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية قررت رفع الحصانة عن النائبين صلاح خورشيد وسعدون حماد، لتورطهما فى قضية النائب البنغالى المحتجز على ذمة قضايا غسل أموال والاتجار بالبشر، وتم اتخاذ القرار بموافقة 5 أعضاء ومعارضة عضو واحد، فيما ارجأت التصويت على رفع حصانة النائب الثالث.
وذكرت المصادر أن اللجنة قررت أيضا الموافقة على القانون الذى تقدم به خمسة نواب بشأن معالجة اختلالات التركيبة السكانية وتحديد كوتا للجنسيات.
وكشف مصدر مطلع لـ«القبس»، فى وقت سابق، عن وصول طلبات رفع حصانة عن ثلاثة نواب، اثنان منهم فى قضية النائب البنغالي. وأكد المصدر أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أحالهم إلى اللجنة التشريعية.
باتت دوائر الاتهام فى قضية النائب البنغالى المتهم بغسل الأموال فى الكويت، تتسع يوماً بعد يوم؛ إذ كشفت المعلومات مؤخرا عن خضوع 4 مسؤولين جدد للتحقيق أمام النيابة العامة، هم مديران فى الهيئة العامة للقوى العاملة، وعقيد فى وزارة الداخلية، وصاحبة شركة (سيدة أعمال) وفقا لصحيفة القبس، وقال مصدر مطلع لـ القبس أن عدد الخاضعين للتحقيق ارتفع إلى 9، ومن المتوقع أن يزداد العدد، وفق التحقيقات والاعترافات، التى سيُدلى بها الخاضعون لاستجوابات النيابة، وأضاف المصدر: أن هناك معلومات وأدلة جديدة تكشّفت للنيابة، ستقود إلى خيوط جديدة فى القضية والتوصّل إلى جميع الأطراف المتعاونة مع البنغالي. وشدَّد على أن كل من تسلّم رشى وهدايا لتخليص معاملات البنغالي، ويرد اسمه فى التحقيق، ستصدر أوامر بضبطه وإحضاره.
وسبق أن كشف التحقيقات مفاجآت جديدة فى قضية النائب البنغالى المُتهم بالاتجار بالبشر وغسل الأموال فى الكويت، حيث كشفت مصادر لـ«الراي» الكويتية أن التحقيقات مع النائب البنغالى تضمنت اعترافات بتقديمه مبالغ مالية ضخمة وهدايا إلى موظف وقيادى فى إحدى الجهات الحكومية مقابل إنجاز معاملات مخالفة للقانون، مشيرة إلى أن النائب أقر بتقديم المبالغ المالية معتبراً أنها هدايا وليست رشوة.
