أجل البرلمان التونسي النظر في موعد جلسة عامة لمناقشة لائحة متعلقة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر.
ووفقا لموقع العربية، تطالب اللائحة التي تقدم بها الحزب منذ 8 يونيو، الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات مع هذه الجماعة، مرتكبا لجريمة إرهابية طبقا لقانون مكافحة الإرهاب.
وفى وقت سابق اتهمت رئيسة الحزب عبير موسي رئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشي بالمماطلة في تحديد تاريخ جلسة عامة لمناقشة هذه اللائحة التي تصفها بالمصيرية، وهدّدت بالدخول في تحركات احتجاجية في حال رفض عرضها.
واعتبرت عبير موسي أن فكرة اللائحة جاءت بعد ثبوت انخراط عدد من القيادات السياسية التونسية بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات حزبه في منظمات عالمية تقودها شخصيات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومعروفة بتطرف خطابها وفتاواها الداعية للقتل والتفجيرات وإهدار الدماء، وإشراف تلك القيادات على مكاتب في تونس لتمثيل هذه المنظمات الخطيرة وإدخال المال الأجنبي لتأمين نشاطها وفتح الباب لغسل المال وتمويل الإرهاب، وهو ما يشكّل تهديدا للأمن القومي التونسي.
