تمديد حظر التسليح الإيرانى قاب قوسين.. أمريكا تضغط وروسيا والصين تعارضان..السعودية تتوقع تمديد الحظر وتطالب بتحقيق أممى لإيقاف ممارسات طهران الإرهابية.. والخارجية الأمريكية تدعو مجلس الأمن لتمديد القرار

الخميس، 02 يوليو 2020 11:30 ص
تمديد حظر التسليح الإيرانى قاب قوسين.. أمريكا تضغط وروسيا والصين تعارضان..السعودية تتوقع تمديد الحظر وتطالب بتحقيق أممى لإيقاف ممارسات طهران الإرهابية.. والخارجية الأمريكية تدعو مجلس الأمن لتمديد القرار عادل الجبير
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مازال تمديد قرار حظر السلاح على إيران قاب قوسين حيث من المقرر أن ينتهى في 18 أكتوبر المقبل وسط مخاوف من رفعه في ظل تصاعد عنف إيران وأعمالها العدائية ضد الدول في المنطقة، ففي الوقت الذى يجد القرار دعما كبيرا من الدول العريبة والخليجية، نحجد هناك معارضة من روسيا والصين الداعمان الأكبر لإيران .

توقعات سعودية بالتمديد

من جانبها توقعت المملكة العربية السعودية تمديد الحظر، حيث قال السفيرعبدالله المعلمى، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، إن تمديد حظر الأسلحة على إيران من قبل مجلس الأمن أمرا متوقعا، داعيا إلى عدم إعطاء إيران فرصة للقيام بسلوكيات أكثر تدميرا.

عبدالله المعلمى مندوب السعودية فى الأمم المتحدة
عبدالله المعلمى مندوب السعودية فى الأمم المتحدة

وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، إن المنطقة واجهت الكثير من التهديدات والاستفزازات الإيرانية.

وفى السياق، أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، أن قرار المملكة العربية السعودية بطلب تحقيق أممي لإيقاف ممارسات إيران جاء لتأكيد ما نعرفه عن النظام الإيراني وليقوم المجتمع الدولي بدوره لإيقاف ممارساته الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية.

عادل الجبير

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي، أنه على المجتمع الدولي منع توريد السلاح إلى إيران، موضحًا أن تقرير الأمم المتحدة بشأن إيران يكشف وجه نظامها الحقيقي.

وأضاف عادل الجبير، وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي، إن تقرير الأمم المتحدة يبرز الصورة المظلمة لإيران المعروفة منذ عام 79، منوهًا بأن العالم يشهد السلوك العدواني المتنامي لإيران، داعيًا فى الوقت ذاته النظام الإيراني التوقف عن جرائمه.

وأضاف الجبير فى تصريحات نقلتها العربية، الأربعاء، أنه على المجتمع الدولي منع إيران من تطوير برامجها الباليستية.

الخارجية الأمريكية تدعو للتمديد

من جانبه أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أن النظام الإيرانى لا يستحق رفع حظر الأسلحة عنه، مشيرا إلى أن طهران لم تلتزم بالقيود الحالية، ولا يزال يرتكب انتهاكات.

بومبيو

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "لا يستحق النظام الإيراني رفع حظر الأسلحة عنه، فهو لم يلتزم بالقيود الحالية ولا يزال يرتكب انتهاكات، لا يمكن الوثوق بإيران للتصرف كدولة مسؤولة، بينما تواصل تهديد دول أخرى ودعم النشاط الإرهابي".

ودعا بومبيو وزير الخارجية الأمريكي مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران والمقرر أن ينتهي في 18 أكتوبر المقبل.

تعليق روسى وتضامن أوروبى

 وعبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن قلقها من أن رفع حظر السلاح عن إيران سيتبعه تداعيات كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي، لكنها أوضحت أنها لن تؤيد المساعي الأميركية الأحادية لإعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لكن السفير الروسي في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، وصف مطالب تمديد حظر السلاح على إيران في كلمته أمام المجلس بأنه "سياسة الخنق القصوى"، وفق ما أوردت سكاى نيوز.

وأضاف "الهدف هو تغيير النظام أو خلق وضع تكون فيه إيران عاجزة حرفيا عن التنفس هذا أشبه بوضع ركبة على رقبة شخص" وذلك في إشارة مستترة إلى مقتل الأمربكي جورج فلويد في مدينة مينيابوليس بعدما كثم شرطي بركبته على رقبته.

من جانبه قال المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانج جون: "ندعو الولايات المتحدة لرفع عقوباتها أحادية الجانب وغير الشرعية.. وللعودة إلى الطريق الصحيح والالتزام بالاتفاق النووي في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2231".

ودعت الصين الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن إيران، مشيرة إلى أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران تسبب بالأزمة الحالية.

مجلس الأمن

وكان مجلس الأمن قد اجتمع الثلاثاء الماضى لبحث تقرير للأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، خلص إلى أن صواريخ كروز استخدمت في هجمات عديدة على منشآت نفطية ومطار دولي في السعودية العام الماضي "إيرانية المنشأ".

وهددت واشنطن بتفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران المدرجة بالاتفاق النووي إذا فشلت في تمديد حظر السلاح وذلك رغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018. ويقول دبلوماسيون إن واشنطن ستواجه معركة صعبة وفوضوية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: "المجتمع الدولي عموما ومجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص يواجهان قرارا مهما: هل نحافظ على احترام حكم القانون أم نعود إلى قانون الغاب بالخضوع لأهواء بلطجي خارج عن القانون".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة