وأضاف دياب -في كلمة له في مستهل اجتماع مجلس الوزراء ظهر اليوم الخميس-: "هناك جهات في الداخل لا تهتم لمستقبل البلد، ولا يهمها إلا دفتر حسابات المصالح الشخصية المغلّفة بحسابات سياسية وطائفية، هذه الجهات إما هي أدوات خارجية لإدخال لبنان في صراعات المنطقة وتحويله إلى ورقة تفاوض، أو هي تستدرج الخارج وتشجعه على الإمساك بالبلد للتفاوض عليه على طاولة المصالح الدولية والإقليمية".

وفي ما بدا وكأنه رد غير مباشر على التكهنات والحديث المتداول حول احتمال استقالة الحكومة على وقع الأزمات المتفاقمة التي يشهدها لبنان، قال دياب: "دخول الحكومة ليس من قبيل البرستيج، والجميع كان يتوقع مواجهة تحديات صعبة وماذا ينتظرنا، لقد اخترنا مواجهة التحديات وسنكمل بمواجهتها".

واعتبر رئيس الوزراء اللبناني أن هناك قرارًا كبيرًا بحصار لبنان، وأن جهات تمنع وصول أي مساعدات عن البلاد، مضيفًا: "هناك حصار سياسي ـ مالي لتجويع اللبنانيين، وفي الوقت نفسه، يدّعون أنهم يريدون مساعدة الشعب اللبناني".

وأشار إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، يأتي في سياق مؤامرة ضد لبنان والحكومة، لافتًا إلى أن هناك أطرافًا -لم يسمها- تحاول تعطيل الإجراءات الحكومية لمعالجة ارتفاع سعر الدولار، وأن الأمر "أصبح لعبة مكشوفة ومفضوحة"، على حد قوله.
وتابع: "يطالبوننا بإجراءات مالية، ويهربون الأموال إلى الخارج ويمنعون التحويلات إلى البلد، ويعطلون فتح الاعتمادات للوقود والمازوت والدواء والقمح، ليقطعوا الكهرباء عن اللبنانيين ويُجوّعونهم ويتركونهم يموتون من دون أدوية، وفوق ذلك، يتحدثون عن حرصهم على لبنان ومساعدة الشعب اللبناني".

وقال: "سكتنا كثيرًا عن ممارسات دبلوماسية فيها خروقات كبيرة للأعراف الدولية والدبلوماسية، حرصًا على علاقات الأخوة والانتماء والهوية والصداقات، لكن هذا السلوك تجاوز كل مألوف بالعلاقات الأخوية أو الدبلوماسية.. والأخطر من ذلك، بعض الممارسات أصبحت فاقعة في التدخل بشئون لبنان، وحصلت اجتماعات سرية وعلنية، ورسائل بالحبر السري ورسائل بالشيفرة ورسائل بالواتس آب ومخططات، وأمر عمليات بقطع الطرقات وافتعال المشاكل".

وأكد رئيس الوزراء حسان دياب أن الحكومة لديها خيارات عديدة وسيكون لها رد واضح وصريح إزاء "تلك المخططات" وتحديد للمسئوليات، وأنها لن تلجأ إلى أي رد فعل انفعالي، مشددا على أنه لن يقبل أن يكون لبنان وشعبه "صندوق بريد داخلي لمصالح ومفاوضات وتصفية حسابات خارجية، أو محاصرة اللبنانيين وتجويعهم". على حد تعبيره.

واعتبر أن وقائع قطع الطرق التي يشهدها لبنان يوميا على وقع الأزمة الاقتصادية، تأتي في إطار "قرار سياسي صادر عن غرفة عمليات مفضوحة الهوية والإدارة". على حد قوله، وأن هذه الأمور تزيد الضغوط على اللبنانيين وليس الحكومة.
ولفت إلى أن الحكومة في المرحلة الأخيرة من إنجاز مهمة "فك الارتباط" بين سعر الدولار وكلفة المعيشة، في ظل الواقع شديد الصعوبة والأزمة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية المتفاقمة.