ودعا الوزير فهمي -في تصريح لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم- وسائل الإعلام إلى رفع مستوى التوعية إزاء مخاطر التفلت من ضوابط الوقاية من وباء كورونا، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل على توجيه النصح والإرشادات لكل مواطن مخالف للضوابط وصولا إلى المحاسبة وفقا للقانون إذا كرر المخالفة.

وأكد وزير الداخلية اللبناني أنه يحاول قدر الإمكان تفادي فرض الغرامات المالية على المواطنين، استشعارا منه بالظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون، مضيفا: "ولكن من واجبهم في المقابل أن يشعروا بالمسئولية الوطنية وأن يسهموا في حماية أنفسهم ومحيطهم من خطر التعرض للعدوى، لأن لا الدولة ولا المجتمع يتحملان فقدان السيطرة على هذا الوباء وما يُمكن أن يلحقه ذلك من تداعيات بالقطاع الطبي والاقتصاد اللبناني".

ويشهد لبنان ارتفاعا في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي أعلنت معه الدولة مؤخرا رفع مستوى التدابير والتشدد بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي الوباء، عبر فرض غرامات مالية كبيرة تتراوح ما بين 600 ألفًا و5 ملايين ليرة لبنانية على المخالطين الذين يتبين عدم التزامهم بتعليمات الحجر الصحي ومن يتسببون في انتشار الوباء، فضلًا عن تحرير مخالفة مالية قدرها 50 ألف ليرة بحق من لا يلتزم بارتداء الكمامة.