أعلن الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، عن تعليق حضوره اجتماعات مجلس الاتحاد، لحين قيام رئيس الاتحاد والأمين العام بتنفيذ كافة قرارات مجالس الاتحاد السابقة المتتالية المعلقة منذ 20 يناير 2020، موضحا أنه توجه اليوم لحضور مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية وفور دخوله من باب قاعة الانعقاد، فوجئ بطلب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، رئيس الاتحاد، بعدم مناقشة أي أمور خلافية وعدم الاحتداد في المناقشة.
وأضاف بدوى، فى بيان له،: ذكرت لرئيس الاتحاد أن جدول الأعمال المرسل ومرفقاته لابد فيه من مناقشة 3 أمور خلافية هامة، هم: مناقشة واعتماد لائحة الاتحاد الداخلية، عدم ادراج المذكرة التي تقدمت بها بخصوص المخالفات التي تحول دون تنفيذ قرارات المجلس، محضر المجلس الماضي الذي سيتم التصديق عليه لم يذكر في التصديق على محضر 20 يناير 2020، وواقعة تزوير اختصاصات إدارة الاستثمار المستحدثة للمرة الثانية في تعمد واضح للتزوير، على حد قوله.
وتابع: سألت رئيس الاتحاد أن كان قد طلب نفس الشروط للحضور من باقي الأعضاء الحاضرين فتجاهل ذلك تماما، ورد بأنني انا فقط المشكلة، وبناء عليه فقد رفضت الحضور في ظل هذه الوصاية على جدول الأعمال، وعلى أداء الاعضاء وحتى تعمد عدم إثبات أقوالنا أو تصديقنا في المحاضر حتى إذا ما رفض أحد عدم تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد، لذا أحملهم بصفتهم كامل المسئولية والآثار المترتبة عن عدم تنفيذ القرارات.
وأوضح أن أبرز تلك القرارات،هى: حزمة قرارات مكافحة الفساد بمحضر 20 يناير 2020، من تشكيل إدارة خاصة للاستثمار، تمثيل الاتحاد بالشركات من ذوي الكفاءة وليس أعضاء مجلس الاتحاد منعا لتضارب المصالح، رد كافة ارباح الشركات المنصرفة لممثلي الاتحاد بشكل غير مباشر لخزانة الاتحاد كما هو الحال مع الأرباح المباشرة، حد أقصى لبدلات الحضور والانتقال على أن يورد ما يزيد عن ذلك لخزانة الاتحاد، والتحقيق في تزوير محضر الاتحاد وحذف اختصاص استثمار أموال الاتحاد بالبنوك من اختصاصات إدارة الاستثمار المستحدثة لصالح الادارة المالية.
واستطرد: ضبط الهيكل الوظيفي ومنظومة رواتب وأجور العاملين بالاتحاد وفق معايير ثابتة، خاصة أن مرتبات المعينين حديثا من المؤهلات المتوسطة أضعاف مرتبات المؤهلات العليا من قدامى الموظفين، مع وقف كافة التعيينات لحين دراسة وتطوير هيكل العمل الحالي في ظل ترهل الجهاز الإداري بالعاملين دون استغلال طاقاتهم بشكل سليم، بالإضافة إلى تنفيذ قرار مجلس الاتحاد الخاص بإحالة كافة الشركات التي يشوب إدارتها إهدار لأموال الأطباء وتم اتخاذ القرار باحالتها للنيابة دون الانتقائية التي نشهدها حاليا، ومناقشة اللائحة والميزانية دون تاجيلهم على غرار الجلسات الثلاث السابقة.
