بالتزامن مع التحركات الحكومية الرامية إلى ترشيد الإنفاق ضمن أدوات مواجهة عجز الميزانية، أكد مصدر وزاري كويتى وفق صحيفة القبس، أن استخدام الوزراء الطائرات الخاصة ليس مفتوحا على مصراعيه، وإنما يرتبط بالحاجة الملحة والضوابط الموضوعة في هذا الخصوص.
وذكر المصدر لـ القبس أن تقديرات بند تشغيل الطائرات الحكومية في ميزانية السنة المالية 2019 / 2020 بلغت قرابة 22 مليون دينار. وفصل المصدر تقديرات تشغيل الطائرات الحكومية، موضحاً أنها تبلغ 21.9 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2020/2019، و18 مليون دينار في مشروع ميزانية الديوان الأميري 2021/2020.
وأضاف أن استخدام الطائرات الحكومية يخضع لضوابط محددة، ولا يشترط استخدام الوزراء الطائرات الخاصة في مهامهم الرسمية ما لم تكن هناك حاجة ملحة لذلك.
ومن جهة أخرى كانت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أظهرت أن الكويت تخطط لإصدار ما بين أربعة وخمسة مليارات دينار (13-16 مليار دولار) من الدين العام خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2021، إذا وافق البرلمان على قانون للدين قدمته الحكومة وأثار جدلا واسعا.
ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة على القانون الذي سيسمح للكويت بطرق أسواق الدين العالمية، قبل عرضه على البرلمان المنتخب.
وقال مسؤول حكومي لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه "الحكومة ستواجه أزمة حقيقية في كل شيء إذا لم يتم إقرار قانون الدين العام".
