قال باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة ان الشركات لم تحصل حتى الان على مستحقاتها لدى السعودية، منوها إلى أن الجزء الذى تم رده للشركات منذ توقف الرحلات نهاية فبراير الماضى هو رسوم التأشيرات التى صدرت فى شهر مارس الماضى ولم تغادر لأداء المناسك، ويقدر عددها بحوالى 10 آلاف تأشيرة.
وأضاف السيسى لليوم السابع: "أما الجزء الاكبر المتواجد فى محفظة الجانب السعودى والتى دفعتها الشركات كمقدم لتنفيذ برامج العمرة لم تسترد حتى الان، وهى ايداعات تقوم الشركات بوضعها مقدما فى المحفظة السعودية لاستخدامها فى السداد اللاحق للبرامج". وعن اجمالى المستحقات قال نائب رئيس غرفة الشركات أن متوسط مستحقات كل شركة فى السعودية قد تبلغ 50 ألف ريال سعودى، وعدد الشركات مايقرب من 1800 شركة، وبالتالى يصل متوسط المستحقات المتأخرة إلى 90 مليون ريال سعودى، أى حوالى 400 مليون جنية مصرى.
وانتهت اليوم مهلة غرفة الشركات التى منحتها لأعضائها لتقديم بيانات دقيقة ومحدثة عن الوضع الحالى لمستحقاتهم، والتى لم تسترد حتى الان سواء خاصة بالعمرة أو الحج.
وأكدت الغرفة فى منشور تم تعميمه على شركات السياحة أن هذا يأتى فى اطار تحركات الغرفة للحفاظ على مستحقات الشركات العاملة فى مجال العمرة والحج وفى اطار الاليات التى تم اقرارها مؤخرا من جانب السعودية وما نتج عنها من رد بعض المستحقات الخاصة بموسم العمرة للشركات السياحية.
وأشارت الغرفة إلى ان هذا التحرك يأتى فى اطار الجهود المبذولة من الغرفة ووزارة السياحة حيث طالبت الوزارة ببيان مستحقات الشركات، لاسترداد ما تبقى. وشددت الغرفة على ضرورة توخى أقصى درجات الدقة، اثناء ادراج هذه البيانات، لانه بناء عليها ستتحرك الغرفة والوزارة باتخاذ اللازم حفاظا على مصالح شركائها.
