يستعد حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، لتقديم قانون للسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يرى خبراء أن القانون ظهرت الحاجة إليه بعد أن كشفت استطلاعات الرأى عن تراجع حاد فى شعبية الحزب، ووفقا لصحيفة زمان التركية، فإن المجموعة المسئولة عن إعداد مشروع القانون المكون من 11 مادة، قدموا مشروع القانون إلى رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان استعدادًا لتقديمه للبرلمان، للتصديق عليه خلال الأسبوع الجاري، قبل بدء عطلة عيد الأضحى.
وفيما يلى أهم المواد التى تضمنها القانون..
- من المقرر أن يكون لمواقع التواصل الاجتماعي سواء الموجودة داخل البلاد أو خارجها، ممثلًا داخل تركيا.
- المواقع التي لا تنفذ الشروط المنصوص عليها في القانون سيتم تقليل الدخول إليها بنسبة 50% كمرحلة أولى، ثم 95% في المرحلة الثانية.
- القانون يلزم مواقع التواصل الاجتماعي بالاحتفاظ ببيانات المستخدمين داخل تركيا، وفي حالة الرفض أو عدم التنفيذ سيتم حجب الموقع داخل تركيا أو فرض حظر على محتواه.
- ينص مشروع القانون على أن توفر مواقع التواصل الاجتماعي الراغبة في تقديم خدماتها داخل تركيا، مكاتب وممثلي لها داخل تركيا، وفي حالة الرفض أو عدم التنفيذ سيتم تقليل الدخول إليها بنسبة 50% كمرحلة أولى، ثم 95% في المرحلة الثانية.
- تلتزم المواقع بالرد على طلبات حجب المحتوى أو حذفها خلال ساعة واحدة من الطلب، سواء بالرفض أو الموافقة، وفي حالة عدم الرد على الطلبات سيتم توقيع غرامات مالية على تلك المواقع.
- إبلاغ المواقع بالمحتوى الذي سيتم تحديده من قبل المحكمة أنه مخالف للقوانين، على أن تلتزم المواقع بحجب هذا المحتوى خلال ساعة واحدة، وفي حالة التأخر أو الرفض سيتم توقيع عقوبات عليها.
