وجاء في المرسوم الرئاسي الروسي: "ضرورة العمل على أن يحقق الاقتصاد الروسي نموا بحلول عام 2030 فوق المتوسط العالمي، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي"، مشيرا أيضا إلى ضرورة نمو الاستثمار في الأصول الثابتة بحلول عام 2030 بنسبة 70% مقارنة مع مستواه في 2020. 

وأضاف المرسوم أنه يتعين ضمان نمو دخل المواطنين الروس ومعاشات المتقاعدين لتكون بحلول 2030 فوق معدلات التضخم.
وفيما يتعلق بالصادرات، أكد مرسوم الرئيس بوتين على ضرورة نمو الصادرات من غير الخامات والمواد الأولية بنسبة 70% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بالعام 2020. 

كما كلف الرئيس الروسي في مرسومه الحكومة الروسية بتقديم خطة لتحقيق الأهداف الوطنية الموضوعة حتى عام 2030، وتقديم تعديلات على خطة تنفيذ المشاريع الوطنية بحلول 30 أكتوبر القادم.

ومن المتوقع أن يتم تمديد الموعد النهائي لتنفيذ مجموعة من المشاريع الوطنية لتكون بحلول 2030 بدلا من 2024، وذلك في ضوء المتغيرات التي تعرض لها الاقتصاد الروسي والعالمي بسبب أزمة جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.


ووجه بوتين الحكومة أيضا بإعطاء أولوية لتنفيذ المشاريع الوطنية وتخصيص التمويل اللازم لهذه المشاريع عند وضع ميزانية البلاد.
يُذكر أن روسيا قد اعتمدت في فبراير 2019 إنفاق 25.7 تريليون روبل على مشاريع وطنية عن الفترة 2019 ــ 2024.