يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية الاثنين المقبل، الندوة السادسة على الأنترنت تحت عنوان "ملف الصناديق الخاصة إلى أين، وذلك في إطار الندوات التي يعقدها المركز لمناقشة قضايا الاقتصاد المصري.
ومن المقرر أن يشارك في الندوة الدكتور خالد زكريا أمين، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، والمهندس طارق توفيق نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ويرأس الندوة عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية في وقت سابق، إن الحسابات والصناديق الخاصة يجب أن تستمر لأنها تنفق على مشروعات وخدمات وتسدد رواتب العاملين عليها، مشيرا إلى أن الصناديق الخاصة تحصل على دعم من الدولة، مشيرا إلى أن هناك تشابك وهو أن بعض الجهات عليها ديون للكهرباء ومياه، وتقرر سداد تلك المستحقات للقضاء على التشابكات المالية القائمة.
وأوضح وزير المالية، أن مصروفات وإيرادات الصناديق الخاصة بمختلف قطاعات الدولة تخضع لسيطرة الحكومة، معتبرا أن عدم ضمها بشكل كامل للموازنة العامة يعود إلى مرونة تلك الصناديق على عكس الموازنة العامة للدولة.
