تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة الاستماع لأقوال شهود عيان حول واقعة قتل عامل لابنته بمساعدة ابنه بسبب خلافات عائلية بينهم فى البدرشين، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليها.
النيابة العامة كانت قد أمرت بتشريح جثة فتاة قتلت على يد والدها وشقيقها فى البدرشين، بسبب خلافات عائلية بينهم، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالفتاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، وكانت ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عامل وابنه، لاتهامه بقتل ابنته بسبب خلافات عائلية، وكشفت تحريات رجال المباحث، اعتداء المتهمين عليها بالضرب، وصعقها بالكهرباء، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد وصول ربة منزل إلى أحد المستشفيات مفارقة الحياة، نتيجة الاعتداء عليها، وإصابتها بصعق كهربائى.
بإجراء التحريات تبين أن والد المجنى عليها وشقيقها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات عائلية، حيث اعتديا عليها بالضرب، ووصلا سلك كهرباء لأصابع قدميها مما أسفر عن مصرعها.
تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
