تطرقت التغطية الموسعة لـ"تليفزيون اليوم السابع" إلى مناقشة عدة موضوعات فى مختلف المجالات، على رأسها استفسارات المواطنين حول من سيقوم بدفع غرامات التصالح في المباني المخالفة، والإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد إرسال البرلمان خطاباً رسمياً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بقرار المجلس بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية.
على مدار 3 أيام قانون التصالح فى قانون المخالفات، واستفسارات المواطنين حول من سيقوم بدفع غرامات التصالح في المباني المخالفة؟ هل صاحب العقار الأصلى أم من يسكن العين محل المخالفة الآن.
وللإجابة على هذا السؤال أجرى الزميل محمد السيسى لقاء مع الأستاذ صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق خلال الفقرة الرئيسية لتليفزيون اليوم السابع.
وأوضح مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق أن صاحب الترخيص الأصلى للعقار هو من سيدفع المخالفة قولا واحدا، لكن إذا هرب أو توفى أو لم يتم العثور عليه، يكون على صاحب العين المخالفة أن يقدموا طلب تصالح للجهة الإدارية المختصة، وينظر في هذا الطلب، لكن المعنى بالمخالفة هو الذى سجلت ضده المخالفة، أو من ينوب عنه، بتوكيل أو خلافه، فهم من يتحملون قيمة المخالفات والمفروض هؤلا هم من يقدموا طلب التصالح".
وعن إجراءات تقديم طلب التصالح، أوضح الجندى في تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، قائلا: "مش هقدم طلب أنا لوحدى لو في شقق تانيه مخالفة في العقار.. هنقدم كلنا طلب تصالح واحد للحى أو للجهة الإدارية ويقولوا فيه أن أحنا اشترينا الشقق من فلان الفلانى اللى مش موجود وعلى جهة الإدارة هي التي تبحث عنه "، موضحا: "بعقد التمليك الذى اشترى به أو ويقدم فيه كل البيانات الخاصة بالوحدة .. لو المالك الأصلى هيقدم الرسومات الهندسية والتراخيص التي حصل عليها و يقدم الأدوار المخالفة بتفاصيلها ، ليتم تحديد المخالفة ويتم طلب التصالح عليها فقط".
وأوضح أن اللجنة التي ستحدد قيمة المخالفة هي التي ستحدد الغرامة المفروضة، مشيرا إلى أن جدية التصالح في المدن تكون على العقار كاملا وليس على كل شقة، قائلا: "الناس فاهمة غلط .. لما أقوله يدفع 160 ألف جنيه في المدينة فاهم أنه هيدفع 160 ألف جنيه لكل شقة.. وهذا غير صحيح.. جدية التصالح 160 ألف جنيه على العقار.. وفى عواصم 260 ألف جنيه على العقار كله وليس كل شقة على حدة ".
وكما تناولت التغطية إرسل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خطاباً رسمياً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بقرار المجلس بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات، وكذا النصاب الذى اتخذ به هذا القرار.
وحول تطورات هذا القرار وآثاره أكد اللواء محمود زاهر الخبير العسكرى، في لقاء مع تليفزيون اليوم السابع أنه ليس بالضرورة أن تتحرك القوات المسلحة بعد قرار مجلس النواب، فلا دخل للتفويض بالحركة العسكرية، التفويض فقط يعطى المساحة القانونية الشعبية لمصر بأنها تتحرك حسب رؤية العسكريين، قائلا :" أنا باخد سماح من مجلس النواب أو من الشعب المصرى انى أدخل حرب سواء جزئيا أو كليا بهدف حماية الأمن القومى سواء بحدودى أو خارج حدودى.. أذن ما وصلنى من مجلس النواب هو سماح استعمله حسب رؤيتى للمعركة".
وأضاف زاهر: "المفروض تلقائيا من الدستور المصرى التحركات العسكرية حق أصيل للقائد الأعلى للقوات المسلحة في حالة عدم وجود وقت للعودة للبرلمان.. لكن الآن الظروف مختلفة تسمح بأخذ تفويض البرلمان للقائد الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ القرار السليم وفق ما يراه هو".
وتابع: "بالنسبالنا كعسكريين أي معركة عسكرية ملتصقة تماما بوجدان الشعب المصرى ومن حقه تماما متابعتها.. حيث تصدر القوات المسلحة بيانات بكافة التفاصيل مستشهدا بما حدث في حرب أكتوبر وما خاضته مصر من حروب".
وتابع قائلا: "أولا خطورة وضع ليبيا لا تتحدد قبل الدراسة الكاملة.. المفترض إنى داخل حرب وأنا معتز بقوتي وسلاحي وبإمكانياتي على التدريب واستخدام هذا السلاح دون الشعور بالاطمئنان".
وأضاف: "مفيش أى عسكري محترف بيكون مطمئن وهو داخل حرب.. لما تحمله من المفاجئات وتداخل بعض الدول وبعض العناصر لم تكن ظاهرة في بداية تقديري للحرب وهذا خطأ ممن لم يقدر الحرب تقديرا كاملا".
واختتم زاهر تصريحاته: "العسكريون يقدرون الوضع كاملا حتى يعلمون خطواتهم جيدا".
جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى خلال هذه الأيام، بسبب المايوه "البوركينى"، المخصص للسيدات، اللائى يرغبن فى نزول حمام السباحة أو البحر، دون أن يرتدين البيكينى أو المايوه العادى، فيما يطلق عليه البعض، "المايوه الشرعى"، حيث شهدت الأيام الماضية، أكثر من واقعة تتعلق بالبوركينى، والعنصرية تجاه سيدات يرتدينه فى بعض المناطق، ومطالب بمنع من ترتدى البوريكنى من النزول لحمام السباحة، ما تسبب فى حالة كبيرة من الجدل، واتهام الكثيرين لرافضى البوركينى بالعنصرية.
وحول الخلاف والجدل، أجرى تليفزيون اليوم السابع مقابلة مع الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجمل الذى بدأ حديثه قائلا :" الحقيقة اتعودنا دايما اننا لا نحكم من الصورة فقط .. وهاذ ما تعلمناه من النبى .. لكننا اذا تصورنا انه في اعتراض من طرف لآخر على ملابسه فإنه هنا يكيل بمكيالين.. ويجزئون مبادئ الحرية".
وأضاف: "الحرية بمقايسها بضوابطها يكون ليها مراعاة في كل المجتمعات والحرية لا تعنى العيب أو عدمه فمن الممكن أن تكون الملابس جيدة ومناسب لكنه لا يناسب المكان، والأندية كمثال.. لكن أن يرفض أحد نزول امرأة محترمة للبسين لمجرد أنها تستر جسدها فقط فهذا أمر غير مقبول".
وتابع الجمل قائلا: "بغض النظر عن المسميات، " ستر جسد المرأة " هو المفهوم الأهم، ويستثنى الوجة والكفين .. والقدم بها خلاف عند الفقهاء".
الإسلام به فسحه، ربنا قال كل المؤمنين يغضو من أبصارهم ويحفظو فروجهم.. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن " فهناك مسئولية على الرجل والمرأة في غض البصر.
وعن عورة الرجل وبخصوص نزول الرجال للمياه ، قال:"عندنا كرجال نوعين من العورة .. الأول العورة المغلظة والتي لا تظهر من الشخص سوى لزوجته .. وعندنا العورة الأخرى التي اختلف فيها الفقهاء وهى الفخذين ... فالإمام مالك يرى أن الفخذين ليسوا بعورة".
وعن الأماكن السياحية والفنادق التي تمنع نزول أي سيدة ترتدى المايوه الشرعى إلى الشاطئ، قال الجمل :" القانون هو من يحكم من يحكم .. ونحن في دولة مسلمة وتراعى كل القوانين المسلمة وهذ أمر واضح للناس.. وبالأمس كان هناك تصريح لأعضاء الغرفة التجارية في مصر مع تليفزيون اليوم السابع، يؤكد أنه لا يوجد قانون يمنع المرأة من ستر جسدها".
واختتم الجمل تصريحاته بمطالبة المواطنين بمنع التنمر، مستشهدا بمقولة الإمام الشافعى:" النصيحة على الملأ فضيحة "
من جانب آخر، أكد اللواء مجدى الشاهد، الخبير المرورى، أن الملصق الإلكترونى الذى بدأت وزارة الداخلية في وضعه على السيارات هو عبارة عن وجود شريحة إلكترونية توضع على الزجاج الأمامى للسيارة يحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة مثل نوع السيارة وطرازها، وأرقام اللوحات المعدنية للسيارة وبيانات كاملة عن صاحب السيارة والرقم القومى الخاص به.
وكشف "الشاهد" خلال التغطية الموسعة لـ"تليفزيون اليوم السابع"، أن الملصق الإلكترونى سيسهل عملية معرفة موقع السيارات التي تتعرض للسرقة حتى يمكن تتبعها وإرجاعها لصاحبها مرة أخرى، موضحاً أن الملصق الإلكترونى سيمنع تسجيل أى مخالفات غير حقيقة حيث سيتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية خصم أو مخالفة أو رسوم على السيارة، موضحاً أن سعر الملصق 50 جنيها فقط.
وأوضح الخبير المرورى، أن وزارة الداخلية أهابت بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى.
