فاز حزب البعث الحاكم في سوريا وحلفاؤه بغالبية مقاعد مجلس الشعب، في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، وبلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 33 في المائة، بحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على عملية الاقتراع، الثلاثاء، وفاز حزب البعث وحلفاؤه في قائمة "الوحدة الوطنية" بـ177 مقعدا من أصل 250، نصفها مخصص للعمال والفلاحين، والنصف الآخر لبقية فئات الشعب.
وهذه ثالث انتخابات تُجرى بعد اندلاع النزاع عام 2011، وأعلن رئيس اللجنة القضائية للانتخابات، القاضي سامر زمريق، الثلاثاء، أن نسبة المشاركة بلغت 33,17 في المائة، مقارنة مع 57,56 في المائة عام 2016.
وبحسب " سكاى نيوز" أعلنت اللجنة النتائج غداة إعادة الاقتراع في خمسة مراكز في شمال سوريا وشرقها، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس، وبين الفائزين في الانتخابات، النائب الحالي رجل الأعمال حسام قطرجي، المفروضة عليه عقوبات أوروبية، والذي سرت تقارير عن تورطه في عمليات تجارية لبيع النفط أثناء سيطرة تنظيم داعش على حقول واسعة شرقي سوريا.
كما فاز مجددا كل من رئيس غرفة الصناعة سامر الدبس، والمخرج نجدت أنزور، ورئيس الوفد الحكومي لبحث اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة أحمد كزبري، وخاض 1658 مرشحا، الأحد، سباق الوصول إلى البرلمان في أكثر من 7 آلاف مركز اقتراع في مناطق سيطرة الحكومة، من بينها مناطق كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة سابقا، وجرت فيها الانتخابات للمرة الأولى خلال سنوات النزاع.
ولم يتمكن السوريون المقيمون خارج البلاد، من بينهم ملايين اللاجئين الذين شردتهم الحرب، من المشاركة في الاقتراع، وكذلك بالنسبة إلى المقيمين في مناطق لا تزال تحت سيطرة الفصائل المناوئة لدمشق.
وأتت الانتخابات التشريعية لاختيار برلمان جديد، بعد 4 سنوات تغيرت فيها المعادلات الميدانية لصالح دمشق، فيما اشتدت العقوبات الاقتصادية عليها وتفاقمت أزمات المواطنين المعيشية.
ويقوم البرلمان المنتخب في أول جلسة يعقدها، بانتخاب رئيس له، وتتحول الحكومة عندها حكومة تسيير أعمال، إلى حين تعيين الرئيس بشار الأسد، رئيسا جديدا للوزراء يكلف تشكيل حكومة جديدة.
وتأتي هذه الانتخابات قبل نحو عام من الانتخابات الرئاسية المرتقبة صيف عام 2021. وكان قد أُرجئ موعدها مرتين منذ أبريل الماضي، على وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا المستجد.
