قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة كانت حريصة مع بداية عودة الحياة للنشاط الاقتصادي، على تعزيز عملية دمج الاستدامة والإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة داخل كافة الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، والتي تستهدف بناء اقتصاد مستدام يتسم بالمرونة ومتواكب مع الاقتصاد العالمي، ويتيح فرصا حقيقية للنمو والتشغيل القائم على التنوع والابتكار.
وأضاف "النشار"، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هيئة الرقابة المالية أطلقت تزامناً مع عودة النشاط الاقتصادي "سلسلة توعية" على شبكة التواصل المهنيةLinked in تستهدف الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، وتنادى بأهمية الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة، وتدعو الشركات الخاضعة لرقابتها كى تكتشف طريقها وترسم استراتيجيتها بشكل يتواكب بمرونة مع المتغيرات العالمية.
وأوضح "النشار"، أن سلسلة التوعية قدمت بعض الممارسات التي يمكن تطبيقها، حيث أن اتباع مبادئ الحوكمة ومراعاة المعايير البيئية والمجتمعية أصبحت أولوية استراتيجية للشركات لخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية وتقليل مخاطر العمل وتعزيز وزيادة فرص النمو لمشاريع وأعمال الشركة وتشجيع الابتكار وبناء ميزة تنافسية.
كما أن الإفصاح عن أداء الشركات في تعاملها تجاه البيئة والمجتمع من شأنه زيادة قدرة الشركات على التوافق مع التشريعات واللوائح الجديدة العالمية والمحلية المتعلقة بالبيئة والتي بإمكانها فتح آفاق استثمارية جديدة للشركات، بجانب جذب شرائح جديدة من المستثمرين والأفراد المهتمين بتقديم حلول مبتكرة للمشاكل التي تواجه العالم بالنسبة للمناخ والبيئة.
وتضمنت رسائل التوعية كيف يمكن لكوادر الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أن يكون مسؤولاً مجتمعيا في شركته، وقدمت له بعض الأمثلة التي يمكن تطبيقها كتحسين أوضاع العاملين واتباع سياسات العدالة والمساواة، ودمج ذوي الهمم وتوفير البيئة المناسبة لهم بمكان العمل، ودعم الرياضيين وأصحاب الهمم ورعايتهم، ودعم حملات لجمع التبرعات لجهات معينة (مستشفيات – دور رعاية - ....)، بالإضافة إلى دمج العاملين في الشركة في برامج تطوعية ومبادرات لخدمة المجتمع المحيط بمكان العمل، وتوفير الاحتياجات الأساسية للقرى الأكثر فقراً وتوصيل المياه الصالحة للاستهلاك.
كما وضحت سلسلة التوعية كيف يمكن لكوادر الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أن يكون مسؤولاً بيئياً وقدمت له بعض الأمثلة التي يمكن تطبيقها في شركته من تنويع مصادر الطاقة في الشركة والاستثمار في تركيب الألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء واستخدام وحدات الإضاءة الليد الموفرة في الاستهلاك، وجود نظام موفر لاستهلاك المياه وتقليل استهلاك الورق واستخدم التكنولوجيا بدلاً عن ذلك (البريد الالكتروني)، زيادة المساحات الخضراء في محيطك.
وأنهت الهيئة رسائل توعيتها على شبكة المعلومات بالتشديد على اتباع قواعد الحوكمة الرشيدة طبقا للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصري.
