أصدرت قوات الشرطة التركية أمرًا بالقبض على 31 مواطنًا تركيًا بتهمة استخدام برنامج بايلوك على هواتفهم المحمولة، خلال عمليات أمنية لمداهمة البيوت في 10 مقاطعات تابعة لأنقرة، فيما اعتقلت 12 شخصًا، حسبما ذكرت جريدة تي 24 التركية.
وذكر موقع "تركيا الآن" أن مكتب التحقيق في الجرائم الإرهابية التابع للنيابة العامة في أنقرة، برر اعتقال المواطنين باستخدام برنامج بايلوك، ونظمت فرق المديرية الفرعية لمكافحة الإرهاب العمليات في 10 مقاطعات تابعة لمدينة أنقرة.
واعتقلت السلطات التركية عشرات الآلاف عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة بحجة استخدامهم تطبيق بايلوك، غير أن الحقوقي أوغور بويراز أثبت بأسلوب بسيط عدم قانونية هذه الاعتقالات.
وتصف الحكومة والأجهزة التركية تطبيق بايلوك بأنه برنامج استخدمه الانقلابيون للتواصل فيما بينهم. واللافت أن حملات الاعتقال بحجة استخدام تطبيق بايلوك استهدفت المدنيين من أطباء ومدرسين وأكاديميين وحتى بائعي الخضار أكثر من العسكريين.
كما اعتقلت السلطات عشرات الآلاف من المنتمين إلى حركة الخدمة من رجال ونساء، بتهمة تورّطهم في الانقلاب الفاشل، دون أن تقدِّم أي دليل يثبت هذه التهمة سوى استخدامهم هذا التطبيق.
ولكن هل استخدام تطبيق بايلوك جرم في تركيا؟ وما رأي الحقوقيين في هذا؟ في حلقة الأمس ناقش البرنامج الذي يحمل اسم "ماذا يحدث" المذاع على قناة سي إن إن التركية، استخدام تطبيق بايلوك كسبب للاعتقال.
وأشار الحقوقي التركي أوغور بويراز، في حديثه خلال البرنامج إلى أنه لا يمكن اتهام من قاموا بتحميل التطبيق الذي أغلق بالفعل قبل محاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو، مؤكدا أن تواريخ تحميل التطبيق جميعها كانت قبل الخامس عشر من يوليو بل حتى قبل عام 2013.
وأوضح بويراز أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص من القانون والدستور، مؤكدًا أن تحميل تطبيق بايلوك للمحادثة لم يكن جريمة ينص عليها القانون التركي وقتما أقدم هؤلاء الأشخاص على تحميله على أجهزتهم المحمولة.
