أكد محمد قاسم ممثل قطاع الملابس الجاهزة في مجلس اتحاد الصناعات، أهمية التحيز الرشيد للمنتج المحلى من خلال خطوات حكومية منضبطة في هذا الصدد، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وعدم اللجوء إلى أي قرارات غير مدروسة ضد الاستيراد، ربما تؤثر بالسلب على سمعة مصر خارجيا.
وأضاف قاسم في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن مبادرة تحفيز الشراء المحلى جيدة، لكننا في حاجة إلى خطوط عريضة حول هذه المبادرة، ودراسة آثارها على القطاعات الاقتصادية المختلفة المقررة أن تشارك فيها.
وأشار ممثل قطاع الملابس الجاهزة، إلى أهمية التواصل الدائم بين الحكومة والقطاع الخاص في ملف حماية الصناعة الوطنية، لأن هذا الملف حيوى ويتقاطع مع ملفات كثيرة، مرتبطة بحركة الاستيراد وملف التجارة الخارجية للبلاد.
وعلى جانب آخر، أوضح قاسم، أن تأثيرات فيروس كورونا على كافة القطاعات واضحة جدا، وذلك نتيجة تراجع واضح في الصادرات، إضافة إلى هبوط الطلب الداخلى على عدد من القطاعات ومنها قطاع الملابس الجاهزة، الأمر الذى يتطلب أن يتم التوصل إلى رؤية واضحة لتحريك الأسواق.
وكان وزير المالية محمد معيط، أشار إلى أن مبادرة تحفيز الشراء المحلى، تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.
