إيقاف التعاملات والتراخيص لاستغلال أراضى طرح النهر
المهندس شريف اسماعيل يؤكد على عدالة التسعير والإسراع فى إجراءات التقنين
اكد تقرير غرفة العمليات تمكن قوات إنفاذ القانون من إزالة 7450 حالة تعدى على أراضى الدولة خلال أسبوعين من بدء اعمال الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات والتى تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية .
الإزالات شملت 2331 حالة تعد على أراضى زراعية استردت من خلالها قوات إنفاذ القانون نحو 109 الف فدان منها اكثر من 98 الف فدان بمحافظة المنيا ،و 4100 فدان بالوادي الجديد، 2400 فدان بشمال سيناء و 1200 فدان بالإسماعيلية ، بينما تمكنت من إزالة 5123 حالة تعدى على أراضى بناء تم من خلالها استرداد نحو مليون 600 الف متر مربع.
وأكد التقرير الذى استعرضته اللجنة العليا ان قوات إنفاذ القانون فى محافظة القاهرة استردت نحو 330 الف متر مربع ، وفى الغربية تم استرداد 203 الف متر مربع، وفى قنا 108 الف متر مربع ، وفى المنيا 100 الف متر مربع وفى السويس 98 الف متر وفى بنى سويف 94 الف متر مربع .
واكد التقرير أن الموجة السادسة عشر يتم تنفيذها بتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، ولم تواجه أى عقبات فى تحقيق المستهدف منها، وأن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تتابع عمل لجان إنفاذ القانون بالمحافظات خلال عمليات التنفيذ مع صدور توجيهات واضحة من السيد وزير التنمية المحلية لقيادات الادارة المحلية بعدم التهاون مع أى حالات تعدى أو مخالفة للقانون
تقرير التنمية المحلية اكد ايضا استمرار عمل مكاتب المحافظات فى إجراءات التقنين لمن استوفوا الشروط القانونية وقاموا بسداد حق الدولة حيث بلغت عقود التقنين حتى الان ما يقرب من 15 الف عقد.
وشدد المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة على عدد من التوجيهات للإسراع بعملية التقنين فى مقدمتها عدالة التثمين دون مبالغة على المواطنين أو اهدار لحقوق الدولة مؤكدا فى هذا الصدد على دور اللجنة العليا للتثمين فى متابعة إجراءات التسعير بالتنسيق مع المحافظات ، كما أكد مساعد رئيس الجمهورية على التزام المحافظات بتقديم كافة التيسيرات التى تسهم فى دفع عجلة التقنين.
على جانب أخر أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية ، اتخذت اللجنة عددا من القرارات لاسترداد حقوق الدولة وانهاء ظاهرة التعدى علي أراضي الدولة مرة اخرى.
1- تشكيل لجان خماسية فى الـ27 محافظة تكون مهمتها متابعة أعمال مكاتب التقنين والتدخل لإنهاء أى عقبات قانونية أو تنفيذية تعطل التقنين، مع وجود سبع لجان مركزية تتولى المتابعة المركزية للعمل فى كافة المحافظات ضمانًا لسرعة الأداء.
2- مخاطبة المحافظات التى تشهد بطء فى إجراءات التقنين لتقديم تقارير مفصلة بأسباب تراجع معدلات التقنين وخطتها لمواجهة هذه الأسباب وزيادة المعدلات.
3- استمرار اعمال الموجة السادسة عشر لتحقيق المستهدف منها وفقًا لخطة التحرك التى اعتمدتها اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومواجهة التعديات بكل حسم والتأكيد على أنه لا تهاون فى استرداد كل أراضي الدولة المتعدى عليها.
4- سرعة الانتهاء من تقديم تقرير الحصر الشامل لأراضى طرح النهر على أن يشمل الحصر تصنيفًا لكل المساحات سواء كانت أراضى فضاء أو اشغالات هشة أو مشروعات أو مبانى قائمة ومستقرة وكذا مدد الإيجار او حق الانتفاع القائمة.
5- تكليف وزارة التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات بإيقاف أى تعاملات على أراضى طرح النهر سواء كانت مزادات أو أى من صور التعامل الأخرى عليها وكذلك إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة وذلك لحين الانتهاء من عملية الحصر لتلك الاراضى.
6- التأكيد على كافة جهات الدولة التى نقلت اليها ولاية بعض الاراضى بقرارات جمهورية بضرورة الالتزام باحترام التصرفات القانونية السابقة التى اجرتها جهات الدولة قبل القرارات الجمهورية بنقل الولاية.
7- عقد اجتماع بحضور محافظ مطروح وممثلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية لدراسة موقف الأراضى التى تم بيعها بالمزاد العلني بالمحافظة.
