تعقيبًا على ما أثاره بعض العاملين بشركات نقل الركاب الثلاث (شرق الدلتا للنقل والسياحة – غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – الصعيد للنقل والسياحة)، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك للمطالبة بصرف "مكافأة ميزانية" بإجمالى 12 شهرًا من الأجر الأساسي تحت حساب السنة المالية الجديدة على مدار العام المالى 2020/2021، الأمر الذى ترتب عليه توقف العمل ببعض الخطوط فى هذه الشركات، ما يعطل مصالح المواطنين، خاصة فى ظل انحسار حظر التجوال وبدء الإجازات الصيفية والأعياد الرسمية، ما يترتب عليه زيادة استخدام المواطنين لخدمات نقل الركاب بين المحافظات المختلفة.
تود وزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابع لها الشركات الثلاث، توضيح أن العاملين بالشركات الثلاث قد حصلوا على إجمالى أجور نقدية و عينية و مكافآت بلغ مجموعها 424 مليون جنيه فى العام المالى 2017/2018، و 487 مليون جنيه فى العام المالى 2018/2019، علمًا بأن صافى ربح الشركات الثلاث قد بلغ 11.69 مليون جنيه فى 2017/2018، و17.29 مليون جنيه فى 2018/2019.
ومن جهة أخرى، فإن إيرادات التشغيل للشركات الثلاث قد تراجعت خلال الفترة (أبريل – يونيو) 2020 بحوالى 60% بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19"، مما تسبب فى تحولها للخسائر.
وفى ضوء حرص الدولة على ضمان المستحقات الأساسية للعاملين على الرغم مما تعانيه الشركات من آثار سلبية لجائحة كورونا على أوضاعها المالية بسبب تراجع إيراداتها.. وفى سبيل دعم قدرات الشركات على مواجهة التزاماتها تجاه العاملين ومتطلبات التشغيل، فقد صدرت توجيهات وزارة قطاع الأعمال العام للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بتقديم كل الدعم للشركات لتوفير السيولة للازمة لمواجهة التزاماتها تجاه العاملين في ظل ما تحققه الشركات من خسائر والتى قد تزايدت حدتها بسبب ظروف الجائحة. وقد تضمن التوجيه صرف الأجر الأساسي مضافًا إليه 50% مما كان يحصل عليه العاملون من بند الإثابة والحوافز، كما أنه حرصاً على عدم الإضرار بالأوضاع المالية للعاملين، فقد تضمن التوجيه أيضًا على ألا يقل اجمالى ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 2000 جنيه لحين انتهاء الأزمة الحالية.
أخيرًا فقد وجهت الوزارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري بصرف للعاملين خلال شهر يوليو الجاري، نصف شهر من الأجر الأساسى (مضافًا اليه العلاوات) كمنحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إلى جانب الأجر الأساسي مضافًا إليه 50% من بند الإثابة والحوافز التي كان يحصل العاملون عليها قبل الجائحة.
