كشفت مصادر بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه يتم دراسة طلبات العاملين بشركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة وهى شرق الدلتا وغرب ووسط الدلتا والصعيد للنقل والسياحة والمتوقفين عن العمل من يوم 19 يوليو الجارى وحتى الآن.
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الشركات الثلاثة تعانى من مشكلات تتعلق بضعف السيولة والإيرادات، مما عرضها لخسائر تزامنا مع أزمة كورونا، وبالتالى قررت الشركة القابضة منع صرف مكافة الميزانية للشركات الخاسرة، وهو ما أدى لغضب العاملين.
وصدرت توجيهات من وزارة قطاع الأعمال العام للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بتقديم كل الدعم للشركات لتوفير السيولة للازمة لمواجهة التزاماتها تجاه العاملين، فى ظل ما تحققه الشركات من خسائر والتى قد تزايدت حدتها بسبب ظروف الجائحة.
وقد تضمن التوجيه صرف الأجر الأساسى مضافًا إليه 50% مما كان يحصل عليه العاملون من بند الإثابة والحوافز، كما أنه حرصاً على عدم الإضرار بالأوضاع المالية للعاملين، فقد تضمن التوجيه أيضًا على ألا يقل إجمالى ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 2000 جنيه لحين انتهاء الأزمة الحالية، مع صرف للعاملين خلال شهر يوليو الجارى، نصف شهر من الأجر الأساسى (مضافًا إليه العلاوات) كمنحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إلى جانب الأجر الأساسى مضافًا إليه 50% من بند الإثابة والحوافز التى كان يحصل العاملون عليها قبل الجائحة.
من جانبها، أكدت مصادر عمالية لـ"اليوم السابع" أن العمال رفضوا مقترح الوزارة بصرف جزء من مستحقاتهم، مطالبين بصرف كافة المستحقات المالية لهم ولا سيما أن رواتبهم ضعيفة ، مطالبين بنقل الشركات لوزارة النقل وتطبيق الحد الأدنى للاجور عليهم وعقد قيادات النقابات اجتماع مع رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الجبالى المراغى، الذى يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ممثلا عن العمال لتدخله فى تلك الأزمة.
وقالت حنان عبد العال عضو اللجنة النقابية بشركة شرق الدلتا لـ"اليوم السابع"، أن النقابة العامة للشركات نقل الركاب الثلاثة التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وهى شركات غرب ووسط الدلتا وشرق الدلتا والصعيد للنقل والسياحة، أرسلت خطابات لعدة جهات للالتزام بنظام الأجور بالحد الأدنى المقرر قانونا والأجر ونظام الحوافز والبدلات والمكافآت ووسائل التعويضات والمزايا المالية للعاملين فى ضوء ما تحقق الشركة من إنتاج أو رقم أعمال أو ما يتحقق من أرباح وكذلك مراعاة ما وردا في نص المادة 37 من قانون العمل 12 لسنة 2003 ، خاصة مقرر حافز مكافأة الميزانية الذي يتم إقرار سنويا للشركات ، بواقع 12 شهر من الأجر الأساسي تصرف شهريا.
