أكد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اليوم، على ضرورة تطبيق إجراء "الدخل الأساسي المؤقت"، وهو حد أدنى مضمون من الدخل فوق خط الفقر، وذلك لتمكين نحو ثلاثة مليارات شخص من العالقين في المنزل خلال تدابير احتواء جائحة كوفيد-19 ومساعدة أكثر الناس فقرا في العالم.
ويقدّر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدخل الأساسي المؤقت لـ 2.7 مليار شخص يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه مباشرة في 132 دولة نامية بنحو 199 مليار دولار شهريا.
ولفت التقرير إلى أنه سيوفر الدخل الأساسي المؤقت والوسائل اللازمة لشراء الطعام ودفع نفقات الصحة والتعليم، وبحسب التقرير، يتطلب الدخل الأساسي المؤقت لمدة ستة أشهر على سبيل المثال 12% فقط من إجمالي الاستجابة المالية لكوفيد-19 المتوقعة في عام 2020، أو ما يعادل ثلث ما تدين به البلدان النامية في مدفوعات الديون لعام 2020.
يخلص التقرير إلى أن الدخل الأساسي المؤقت هو إجراء ممكن وملح، مع انتشار الجائحة بمعدل أكثر من 1.5 مليون حالة أسبوعيا، وخاصة في الدول النامية، حيث يكسب سبعة من بين كل عشرة عمّال رزقهم في العمل بالأسواق غير الرسمية ولا يمكنهم كسب المال إذا ظلوا في المنزل.
وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إن الأوقات غير المسبوقة تتطلب اتخاذ إجراءات اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة. وبرز تقديم دخل أساسي مؤقت لأفقر الناس في العالم كخيار لنا، وكان هذا يبدو مستحيلا قبل بضعة أشهر فقط".
وأضاف شتاينر يقول: "لا يمكن أن تركز خطط الإنقاذ وخطط الإنعاش على الأسواق والشركات الكبيرة فقط. قد يمكّن الدخل الأساسي المؤقت الحكومات من منح الأشخاص شريانا ماليا خلال الإغلاق، وضخ النقود مرة أخرى في الاقتصادات المحلية للمساعدة في إبقاء الشركات الصغيرة صامدة وإبطاء الانتشار المدمّر لكوفيد-19".
ووفق تقرير البرنامج الإنمائي، فإن العديد من الأشخاص الذين لا تشملهم برامج التأمين الاجتماعي هم من العمّال غير الرسميين، وأصحاب الأجور المتدنية والنساء والشباب والمهاجرين واللاجئين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، هؤلاء هم الأكثر تضررا من هذه الأزمة.
وأجرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقييمات للآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 في أكثر من 60 دولة خلال الأشهر الماضية، وتشير الدلائل إلى أن العمّال غير المشمولين في نظم الحماية الاجتماعية لا يمكنهم البقاء في المنزل دون دخل.
من إحدى الطرق التي يمكن للبلدان أن توفر من خلالها دخلا أساسيا مؤقتا لأكثر الشرائح ضعفا وفقرا، إعادة استخدام الأموال المخصصة هذا العام لسداد الديون. ووفقا للبيانات الرسمية، ستنفق الاقتصادات النامية والناشئة 3.1 مليار دولار في سداد الديون هذا العام. وأوضح التقرير أن تجميد الديون الشامل لجميع البلدان النامية، على النحو الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة، سيسمح للبلدان بإعادة استخدام الأموال مؤقتا في تدابير طارئة لمكافحة آثار أزمة كوفيد-19.
وقد اتخذت العديد من الدول بالفعل خطوات لتطبيق الدخل الأساسي المؤقت، مثل حكومة توجو التي وزعت أكثر من 19.5 مليون دولار على شكل مساعدات مالية شهرية لأكثر من 12% من الشعب عبر برنامج التحويل النقدي، ومعظمها للنساء اللاتي يعملن في الاقتصادات غير الرسمية. كما وافقت إسبانيا مؤخرا على ميزانية بمقدار 250 مليون يورو لزيادة دخل 850 الف أسرة ضعيفة وتأمين الحد الأدنى لمدخولات 2.3 مليون فرد.
يذكر أن جائحة كـوفيد-19 فاقمت من التفاوتات العالمية والوطنية القائمة أصلا، وخلقت تفاوتات جديدة تصيب أكثر الناس ضعفا. ودُفع ما يصل إلى 100 مليون شخص إلى براثن الفقر في 2020، وتضرر 1.4 مليار طفل بسبب إغلاق المدارس، وبلغت البطالة وفقدان مصادر الرزق مستويات قياسية. ويتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن التنمية البشرية العالمية في طريقها للانخفاض هذا العام.
