ذكر تقرير أن الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي سيفشلان في التوقيع على اتفاقية تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة قبل الموعد النهائي الذي حدده بوريس جونسون في يوليو بسبب الجمود في عدد من القضايا الرئيسية.
أفادت صحيفة "ديلي تليجراف" نقلاً عن مصادر حكومية أن الوزراء يعملون على افتراض أنه لن تكون هناك صفقة ، على الرغم من أنه قد يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق "أساسي" إذا أعطى الاتحاد الأوروبي أرضية لذلك في الخريف.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة تتوقع أن يتم التداول بشروط منظمة التجارة العالمية عندما تنتهي الفترة الانتقالية.
منذ أن غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير ، كانت علاقتها مع التكتل محكومة بترتيب انتقالي يحافظ على القواعد السابقة بينما يتفاوض الجانبان على شروط جديدة.
وقال التقرير إن المفاوضات بقيت في طريق مسدود هذا الأسبوع بشأن حقوق الصيد وإدارة الصفقة ودور محكمة العدل الأوروبية وما يسمى بضمانات الحقوق المتساوية.
وقال متحدث باسم جونسون يوم الاثنين إن المملكة المتحدة ستواصل الانخراط بشكل بناء مع الاتحاد الأوروبي في محادثات حول علاقة مستقبلية ، لكنه أصر على أن لندن ليست مستعدة للتخلي عن حقوقها كدولة مستقلة.
يأتي عدم إحراز تقدم بعد أن حذر مركز أبحاث رئيسي من أن العديد من الشركات في المملكة المتحدة غير مستعدة لتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة عقب أزمة فيروس كورونا.
وقال معهد الحكومة (IfG) الأسبوع الماضي إن ثلاث شركات من أصل خمس شركات لم تبدأ حتى الاستعداد لنهاية الفترة الانتقالية وسط استمرار عدم اليقين بشأن العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة إنه منذ أن بدأ انتشار الوباء في فبراير ، ومع سريان الإغلاق الرسمي في أواخر مارس ، ركزت الموارد الحكومية والتجارية على الاستجابة للوباء ، وأعطت الأولوية لذلك على استعدادات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
"الشركات التي تعاني من العواقب الاقتصادية للفيروس التاجي ليست في وضع جيد للاستعداد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: في كثير من الحالات ، في وضع أسوأ مما كانت عليه في الأشهر التي سبقت احتمال عدم وجود صفقة في أكتوبر 2019."
حذرت مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز" من أن احتمال عدم التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لترتيب العلاقات بعد خروج بريطانيا من أوروبا (بريكست) سيضاعف من المخاطر التي يتعرّض لها الاقتصاد البريطاني بالفعل نتيجة تبعات أزمة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).
وذكرت "موديز"، في تقرير لها ، أن ذلك الاحتمال لم يحسب بعد ضمن معايير التصنيف الائتماني لبريطانيا، لكنه الآن أصبح متوقعاً. وقدّر تقرير المؤسسة أن الاقتصاد البريطاني سينهي العام في وضع صعب من ناحية تضاؤل حجمه وارتفاع العجز والدين والبطالة بسبب تبعات أزمة وباء كورونا. ومن شأن بريكست من دون اتفاق نهاية العام أن يضاعف من تلك التبعات السلبية.
