قال رئيس تكتل إحياء ليبيا السفير عارف النايض إن الجيش الليبي وافق على كافة المبادرات لتفعيل التفاوض وحل الأزمة، مؤكدا أن الجيش الليبي لن ينسحب من سرت والجفرة، وأن هذا لن يتأتى والخط الأحمر الذي رسمه الرئيس السيسي في القاهرة هو خط أحمر ليبي حقيقية، ولن يكون هناك أي تراجع عن سرت والجفرة.
وأكد النايض فى حديث لقناة العربية أن الجيش الليبي سيتقدم إذا ما تجرأت تركيا بدعم المزيد من الغطرسة، موضحا أن البرلمان يجب أن يبسط سلطته على كامل التراب الليبي لأنه البرلمان المنتخب من قبل الشعب الليبي وله الشرعية التشريعية الكاملة.
ولفت إلى أن طلب مساعدة الجيش المصري شيء طبيعي جداً وشيء لازم جداً وهو تحت منظومة الدفاع العربي المشترك، مؤكدا وجود اتفاقيات دفاع مشترك بين النظام السابق مع مصر، وهنلك طلب واضح من البرلمان الليبي ورئيس البرلمان الليبي ومن القبائل الليبية، موضحا أن الجيش الليبي وكل الدول الداعمة له لن تتوانى في تقديم كل ما يمكن تقديمه للدفاع لا فقط عن سرت والجفرة ولكن للدفاع عن كامل التراب الليبي حتى الحدود التونسية والجزائرية والجنوب الليبي بالكامل.
وأشار إلى أن البرلمان الليبي له الشرعية الحقيقية والمعترف بها دوليًّا كآخر جسم تشريعي منتخب، موضحا أن هذا البرلمان له جيش شرعي وحكومة شرعية برئاسة عبدالله الثني، مؤكدا وجود زمرة تابعة للأتراك فى المنطقة الغربية سقطت عنها حتى صلاحية أن تتحدث باسم الليبيين لأنهم أصبحوا تبّعا لسلطان الباب العالي أردوغان الذي يتصرف مع الليبيين كما تصرف أسلافه حقيقة. هو يعيد أحلام الدولة العثمانية ولكن هيهات.
وأوضح أن اتفاقيات الدفاع المشترك العربي يجب أن تُفعّل فى ظل الثقة بمصر والجزائر والبرلمان التونسي البطل الذي يحاول أن يقصي الإخوان الآن، كذلك بعض دول الجوار منها تشاد والنيجر والسودان، مؤكدا أن الشعب الليبى يطلب المساعدة من جميع الدول العربية في دعمهم ضد الاجتياح التركي.
وأشار إلى وجود اشكاليات حقيقية هي أنه منذ سنوات طويلة كل الموارد المالية المترتبة على ضخ النفط تذهب إلى مصرف ليبيا المركزي، وهو بالكامل تحت سيطرة الإخوان وفيه أكثر من تسعة مدراء في الإدارات العليا من الإخوان، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير الذي يعمل لصالح الإخوان طيلة هذه السنوات.
ولفت لوجود إشكالية كبيرة تتمثل فى ادعاء مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الحيادية ويدعى أنه تكنوطراط وأنه ليس له علاقة بالسياسة ويدعي الاستقلالية، أولا هناك مغالطات كثيرة.
وأكد أن مؤسسة النقد لا يجب أن تكون مستقلة وتكون تحت سيطرة البرلمان ورقابة البرلمان، موضحا أن أي مؤسسة لا تخضع لأي نوع من الرقابة أو الحوكمة هذه مشكلة كبيرة، مشيرا إلى أن النفط يصدر عن طريق شركات معينة فقط، وبعض هذه الشركات في سويسرا تتبع للإخوان حتى عملية بيع النفط ليست عملية حيادية، وطالب النايض برقابة ليس فقط على مصرف ليبيا المركزي والتدقيق في صادرات النفط، موضحا أن مؤسسة النفط لم تكن قط محايدة في كل هذه الحروب حيث استخدمت طائرات المؤسسة في نقل العتاد والعناصر العسكرية، للضغط على المناطق الغير داعمة لحكومة الوفاق بقطع إمدادات البنزين عنها وإمدادات الغاز وخاصة الجنوب الليبي المحروم الآن من الغاز ومن البنزين فقط لأنه يتبع للبرلمان وحكومة البرلمان وجيش البرلمان بدلا من حكومة الوفاق.
ورحب النايض بأى تشاور دولي كالتشاور بين الرئيس ماكرون والرئيس ترامب أو الرئيس ترامب والرئيس السيسي، مؤكدا أن كل هذه التشاورات مرحب بها فيما عدا الصفقات على حساب الشعب الليبي وعلى حساب البرلمان وحكومة البرلمان وجيش البرلمان.
وأشار النايض لدعم مسار برلين ومع المبادرة البرلمانية التي طرحها رئيس البرلمان عقيلة صالح، والتي أقرها الجانب البرلماني وأيضا الجيش الليبي في مبادرة القاهرة التي هي حقيقة مبادرة البرلمان وهي مبادرة ليبية، موضحا أن هذا المسار الذي نتبعه، نرحب بكل تشاور وبكل ما يخفف من وطأة وحدّة التوترات، ولكن في نفس الوقت نحذّر من أي صفقات ثنائية على ليبيا.
وأعرب عن أسفه لإصرار وغطرسة عجيبة لدى الأتراك ولدى عملائهم من أمثال الإخوانى خالد المشري رئيس مجلس الدولة وكذلك حكومة الوفاق، مضيفاً "الآن أصبحوا مجلس الولاية ولاية طرابلس غرب عند السلطان العثماني الآن يدفع الأتاوات ويدفع الميري للسلطان العثماني ويأتمر بأوامره."
وشدد على أن مشايخ القبائل ورئيس البرلمان يتمنون السلام عندما طلبوا التدخل المصري طلبوا ذلك من أجل السلام لا من أجل الحرب، مشيرا إلى اجتياح 16 ألف مرتزق جلّهم من القاعدة ومن داعش تم تصديرهم إلى ليبيا.
وطالب النايض الأمم المتحدة باتخاذ قراره بكل تكنوقراطية وبكل مهنية وبكل شفافية وبكل موضوعية، وألا يتأثر بالصراعات السياسية بين الدول، متوجهاً بالشكر لستيفاني ويليامز على ما تقوم به بعد استقالة غسان سلامة، ولكن يبقى الأمر أننا نحتاج إلى مبعوث يتمتع بثقة كاملة وبمساندة كاملة من الأمين العام للأمم المتحدة.
