قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، إن الهيئة العامة للموانئ فى المملكة وشركة الاستثمار السعودية سالك وقعتا اتفاقا لبناء مرفأ للحبوب فى ميناء ينبع، وستبلغ طاقة المرفأ خمسة ملايين طن من الحبوب سنويا.
وبحسب نص البيان، وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" والشركة السعودية للاستثمار الزراعى والإنتاج الحيوانى "سالك" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اليوم عبر الاتصال المرئى، اتفاقية تأجير بمساحة (313 ألف م²) فى ميناء ينبع التجاري، وذلك لغرض إنشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب فى المملكة على مرحلتين ، بطاقة إجمالية تبلغ (5) ملايين طن سنويًا.
حضر توقيع الاتفاقية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة سالك المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلى وزير النقل رئيس مجلس إدارة موانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر.
ووقع الاتفاقية رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، والرئيس التنفيذى للشركة السعودية للاستثمار الزراعى والإنتاج الحيوانى المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح.
وأكد الوزير الفضلى أن هذه الشراكة الإستراتيجية مع الهيئة العامة للموانئ والتى تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً تعد رافدا من روافد منظومة الأمن الغذائى بالمملكة، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز سرعة وصول الحبوب الرئيسة للمملكة ، وذلك عبر المحطة الجديدة التى تعد أول مركز إقليمى للحبوب فى ميناء ينبع التجاري، مبيناً أن شركة سالك تعول على الموقع الجغرافى للمملكة والبنية التحتية للموانئ لتعزيز حلول توزيع الأغذية فى المنطقة من خلال ربط المملكة بمصادر الحبوب العالمية وخصوصاً المناطق التى تستثمر فيها شركة سالك حالياً.
من جهته أكد وزير النقل، أن مشروع محطة ينبع للحبوب يسعى إلى بناء أول مركز إقليمى ومنصة لوجستية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب بالمملكة، مستفيداً من الموقع المميز لميناء ينبع التجارى على ساحل البحر الأحمر وما يمثله من ميزة تنافسية لقربه من الأسواق المحلية والإقليمية بحوض البحر الأحمر والقرن الأفريقى، وبين أن هذه الشراكة المثمرة تأتى انطلاقاً للدور الحيوى الذى يؤديه قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية بوصفهما
من الممكنات الرئيسة للعديد من الصناعات والقطاعات المهمة ومنها قطاع الأمن الغذائي، كما تأتى هذه الشراكة انسجاماً مع الأهداف الإستراتيجية للهيئة العامة للموانئ نحو الاستفادة من الطاقة الاستيعابية الضخمة بالموانئ السعودية، ورفع نسبة استثمار القطاع الخاص فى قطاع الموانئ إلى 90% بحلول عام 2030، بما يخدم فى إقامة مشروعات تنموية متنوعة تُسهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية فى المملكة.
