أكدت الدكتورة نرمين طاحون، خبير قانونية، أن موافقة مجلس النواب بصفة نهائية فى جلسته العامة الاثنين الماضى، على مشروعى قانونين تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل الصادر ستسهم فى دعم وحركة معدلات السيولة بسوق المال المصرى خلال المرحلة المقبلة، مضيفة أن مراعاة المجلس متطلبات العاملين فى منظومة سوق المال وتوصيات الجمعيات المختلفة بشأن عدم زيادة ضريبة الدمغة تعتبر بداية داعمة نحو زيادة جاذبية السوق بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة أمام المستثمرين والمؤسسات الخارجية.
وأشارت الشريك المؤسس لطاحون للاستشارات، لـ"اليوم السابع"، إلى أن إزالة المعوقات الضريبية شريطة أساسية تتطلبها طبيعة المرحلة الحالية لدعم تعافى السوق وزيادة التدفقات الخارجية وتتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة الداعمة لتهيئة مناخ الاستثمار، لاسيما خلال مرحلة ما بعد أزمة كورونا.
ووافق مجلس النواب بصفة نهائية فى جلسته العامة منتصف الأسبوع الجارى، على مشروعى قانونين مقدّمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمنت التعديلات فرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أى تكاليف على نحو 1,25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم، 1,25 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم، و0,5 فى الألف يتحملها البائع المقيم، 0,5 فى الألف يتحملها المشترى المقيم.
وتوقعت الشريك المؤسس لطاحون للاستشارات، استعادة القطاعات المختلفة لتوازنها مرة أخرى بحلول عام 2021، بسبب التداعيات السلبية من أزمة كورونا، مؤكدة على أهمية دعم القطاعات المختلفة بمزيد من الحوافز الاستثمارية والتعديلات التشريعية الداعمة نحو زيادة التدفقات الاستثمارية للقطاعات.
