قال محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق الهواتف الذكية مازال متأثرا بتداعيات فيروس كورونا، إضافة إلى فرض 5% رسم تنمية، و5% أخرى للإفراج الجمركى عن الأجهزة مقابل الأعباء التشغيلية التى يقوم بها جهاز تنظيم الاتصالات لضمان مطابقة أجهزة التليفون المحمول التى تستخدم بالسوق المصري للمواصفات العالمية.
وقال في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حجم المبيعات مازال متأثرا بنسبة 20% إلا أنه رجح حدوث زيادة في المبيعات مع فترة الأعياد، كذلك مع بدء تطبيق المبادرة الخاصة بتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك والتي ستطلقها الحكومة الأحد لأصحاب بطاقات التموين لمدة ثلاث أشهر، لاسيما مع وجود موبايل مصري محلي الصنع، حيث تمنح الحكومة لحاملي البطاقات التموينية دعما قيمته 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة الواحدة، سيتم احتسابها ضمن خصم إضافي على السلع المشاركة بالمبادرة.
ويصل حجم الاشتراكات بخدمات المحمول بمصر حوالي 95 مليون اشتراك، و9.5 مليون للهاتف الثابت نحو 7.5 مليون للإنترنت المنزلي ونحو 40 مليون لمستخدمي الإنترنت من خلال المحمول.
ويصل حجم الهواتف المباعة في السوق المصري سنويا نحو 18 مليون جهاز بقيمة تصل إلى 35 إلى 40 مليار جنيه وفق بعض خبراء. وشهد سوق الهواتف أزمة كبيرة في بداية انتشار فيروس كورونا بسبب توقف شحن الأجهزة بسبب تمديد العطلات الرسمية في الصين في إطار إجراءات التباعد الاجتماعي لوقف تفشي الفيروس واضظرت الشركات للاستيراد من أسواق بديلة لتوفير البضائع من الأجهزة.
ويصل حجم الاشتراكات بخدمات المحمول بمصر حوالي 95 مليون اشتراك، و9.5 مليون للهاتف الثابت نحو 7.5 مليون للإنترنت المنزلي ونحو 40 مليون لمستخدمي الإنترنت من خلال المحمول.
