قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن إصرار وتكرار طلب شعبة تجار الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة على تصدير الفول عريض الحبه لا يصب فى المصلحة العامة للبلاد، لافتا أن السبب الاساسى فى الاستماتة فى تصدير بروتين الغلابة هو المكاسب الفردية الكبيرة لتجار البقوليات.
واضاف أبو صدام فى بيان له، أن الادعاءات بانه توجد وفرة من الفول "الحبه العريضة"، وأن عدم تصديره سوف يحد من دخول العملة الصعبة للبلاد وأن التجار على استعداد بإمداد وزارة التموين بأى كميات تطلبها بسعر لا يتجاوز 10جنيهات وأن الفول عريض الحبه مخصص للتصدير وأن عدم تصديره سيضر بالفلاحين وأن الفول عريض الحبه لا يمكن تدميسه كلها ادعاءات غير صحيحه تهدف لطمس الحقيقة والضغط على الحكومة للموافقة على عودة تصدير الفول البلدى .
وتابع نقيب الفلاحين ، أن قرار الحكومة بوقف تصدير البقوليات وخاصة الفول لمواجهة الاحتياجات المحلية قرار صائب لأن مصر تستورد حوالى 60% من احتياجتها من الفول حيث نزرع نحو 120الف فدان من الفول البلدى سنويا تنتح نحو 180 ألف طن تغطى نحو40% فقط من احتياجاتنا المحلية والتى تصل لنحو 720 الف طن سنويا بمعدل60الف طن شهريا فى الاوضاع الطبيعية ، و تستورد فول بجوده اقل من الفول المصرى بنحو 220 مليون دولار سنويا ، بما يؤكد أن السماح بتصدير الفول ، فى ظل الاحتياج المحلى سيزيد من الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة.
واشار إلى أن المصريين لا يقبلون على الفول المستورد عادة لذا تكون اسعار الفول البلدى المحلى اعلى من الفول المستورد الاقل جوده ، ويستخدم المصريين الفول عريض الحبه فى عمل طبق المدمس الشهير ، وصناعة الفلافل (الطعميه) كما يستخدم فى الطبيخ تحت اسم (البيصارة) كبديل عن بعض الخضروات.
واكد أبو صدام أن الانصياع لرغبة التجار لتصدير الفول عريض الحبه لن يفيد الفلاحين لان الفول حاليا مخزن عند التجار ينتظرون السماح لهم بالتصدير ليربحوا الملايين ويستوردوا الفول الاقل جوده لإطعام المصريين فيربحون فى التصدير ويربحون فى الاستيراد وتخسر الدولة ويخسر المواطنين ولا يستفاد المزارعين.
