وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسات العامة المنعقدة الأسبوع الجارى نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، وذلك بأغلبية ثلثى الأعضاء
ونرصد فى ذلك ما استهدفته التعديلات من تحفيز العاملين ومجالس الإدارات لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المساهمين:
- يكون توزيع الأرباح بالبدء فى صرف نصيب العاملين فى الأرباح بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 12% من الأرباح القابلة للتوزيع.
- ذلك قبل توزيع أى نسبة من الأرباح على المساهمين أو مجلس الإدارة وأن يكون توزيع نسبة العاملين فى الأرباح توزيعا نقديا بالكامل .
- ويلى ذلك توزيع نسبة أعضاء مجلس الإدارة فى الأرباح بما لا يجاوز 5% للشركات القابضة
- و10% بالنسبة للشركات التابعة بعد خصم نسبة 5% من رأس المال المدفوع
- ويكون للجمعية العمومية تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقى أرباح الشركة على المساهمين من عدمه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة