قال النائب محمد المرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن هناك توجيهات للحكومة بدعم الصناعة الوطنية لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي، ولن يتحقق ذلك إلا بإعادة النظر في عناصر تكلفة الإنتاج وخفضها لمساواة الصناعة المحلية بنظيرتها المستوردة، وعلى رأس العناصر التي يجب خفضها هي سعر الغاز للمصانع، موضحاً أن سعر الغاز للمصانع ارتفع من 3 دولارات إلى 5 لكل مليون وحدة حرارية أي بزيادة في التكلفة بين 70-80%، وبعد مطالبات الصناع انخفض السعر نصف دولار فقط، وهو سعر يؤثر سلباً على تكاليف إنتاج الصناعة الوطنية.
وأضاف "المرشدي"، لـ"اليوم السابع"، أن مطالبات رجال الصناعة بخفض سعر الغاز المورد للمصانع حق مشروع، لأننا لا نريد سعر يحمل ميزانية الدولة أي أعباء، ولكن نريد تطبيق السعر العالمي الذي يباع به الغاز للخارج، متابعاً :"من غير المعقول تصدير الغاز بسعر منخفض للمصانع في الخارج، لكي تعمل وتنتج وتعيد تصدير منتجاتها للسوق المحلي بأسعار منافسة للمنتجات الوطنية"، مشيرا إلى أهمية دعم الحكومة للصناعة من أجل تشغيل مزيد من العمالة وزيادة الصادرات المصرية، علاوة على زيادة موارد موازنة الدولة.
وأشار محمد المرشدي، إلى جهوده في البرلمان للمطالبة بإعادة النظر في سعر الغاز، قائلاً تقدمت بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والمالية والبترول للمطالبة بتوريد الغاز بسعر عادل، لأننا لا نريد دعم أو تحميل موازنة الدولة أي أعباء، ولا نريد سوى توفير العوامل لزيادة تنافسية الصناعة المحلية، مشيرا إلى أهمية خفض سعر الغاز للصناعة سيؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي سيمكن المصانع من توفير منتجات محلية بديلة للمستورد بل وزيادة الصادرات مما يخفف من الضغط على موارد الدولار، واستعادة الأسواق التصديرية التي فقدتها مصر.
