"الدكتور أونلاين".. كورونا يفرض الاعتراف بالعلاج عن بُعد.. نقابة الأطباء تُشكل لجنة لتعديل لائحة مزاولة المهنة.. نقيب أطباء القاهرة: ضرورة لكنه لا يناسب كل الحالات.. ونضع ضوابط للحفاظ على بيانات المرضى والأسعار

"

-       

-       

واقع جديد فرضته أزمة جائحة كورونا على القطاع الطبى، وطرق مزاولة مهنة الطب، وعلاج المرضى، فرغم ما تنص عليه لائحة آداب مهنة الطب فى المادة رقم (15) منها، بأنه لا يجوز للطبيب الجزم بتشخيص مرض أو التوصية بعلاج من خلال بيانات شفهية أو كتابية أو مرئية دون مناظرة المريض وفحصه شخصيا "إكلنيكى"، إلا أنه مع زيادة الإصابات بكورونا، تم إطلاق مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك، واتس آب، اليوتيوب"، للعلاج والتواصل بين الأطباء والمرضى.

تقول الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، إن العلاج عن بُعد سيقلب الطب رأسا على عقب، وبداية لإجراء تغييرات بقانون مزاولة المهنة، ولائحة آداب المهنة، حيث تمنع المادة 15 منها، ممارسة الطب عن طريق المواقع الإلكترونية، إلا أنه مع جائحة كورونا، وكما تم التحول إلى طرق التعلم عن بُعد، هناك ما يُسمى بـ"الصحة عن بُعد"، أى التعلم الطبى، والعلاج ومنح المعلومات الطبية عن بُعد، وهو تماشيا مع متطلبات العصر.

وأضافت شيرين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: العلاج عن بُعد أصبح ضرورة، وأثبت نجاحه، كما أنه يوفر المواصلات، وقطع مسافات للعلاج من محافظة لأخرى، وتوفير فى الوقت، ويسهل لكبار السن والمُعاقين الحصول على الخدمة العلاجية، وتقلل من الضغط على المستشفيات، من خلال التواصل مع الطبيب عبر الانترنت، كما يمنح العلاج عن بُعد "TeleMedicine"، للأطباء فرصة عقد اجتماعات دولية وعالمية لتبادل المعلومات، كما أنها تتيح الفرصة للطبيب فى فحص عدد أكبر من المرضى.

وأوضحت أن ذلك يتطلب وضع قوانين وضوابط مُنظمة، فى ظل دخول غير متخصصين من العاملين بالأعشاب، وغير الأطباء فى العلاج عن بُعد، لذا ما نحتاجه حاليا هو تنظيم الأمر من خلال النقابة، لمنح رخصة للشركات التى ستتولى تطبيق الأمر، ورخص للأطباء أيضا للتأكد من قدرتهم على العلاج من خلال هذا النظام، حيث أن كل تخصص له طبيعته، وليس كل التخصصات الطبية يمكن علاجها عن بُعد، مثل الجراحة، والجلدية، بجانب الحفاظ على سرية وخصوصية المرضى وصورهم، وعدم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعى.

وتابعت: لكن ذلك سيتم من خلال شركات يتم ترخيصها من قبل النقابة، ومراقبة الأداء، وإن كانت تحصل على الموافقة المستنيرة، والتى تضمن موافقة المريض على نقل المعلومات والحفاظ على سريتها، وكل ذلك من خلال تغيير لائحة آداب المهنة، فلا يمكن أن نضع رأسنا فى التراب ونقول سنظل على اللائحة القديمة، بل لابد من تطويرها بناء على احتياجات المجتمع والتغيرات الدولية، والتى فرضت مع انتشار الوباء العلاج عند بُعد.

وأشارت إلى ضرورة أن يتم وضع أسعار للكشوفات والعلاج، مضيفه: العلاج عن بُعد وسيلة مريحة وسريعة لكل الأطراف، لكنها تحتاج إلى ضوابط وقواعد، كما سيتم الاجتماع بالجمعيات الطبية، لتحديد ما يمكن علاجه عن بُعد، وما لا يمكن علاجه بهذه الطريقه، حيث أن هناك بعض الأمراض تحتاج إلى الكشف ومشاهدة المريض لأول مرة، وإجراء الاستشارات عن بُعد، مؤكدة أن العلاج لن يكون بديلا عن العلاج وجها لوجه، لكنه سيكون مُكملا ومُساعدا فى حالات وأمراض مُحددة، كما سيتم إجراء دورات تدريبية لكل الأطباء الراغبين فى العمل به، لضمان قدرته على استمرار التواصل مع المرضى.

فى سياق مُتصل، قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن النقابة شكلت لجنة موسعة لوضع ضوابط مهنية وأخلاقية وقانونية للعلاج عن بعد، وتم عقد أول اجتماعاتها بحضور النقيب الدكتور حسين خيرى، وتشمل فى عضويتها ممثلين عن وزارة الصحة، والتعليم العالى، والأعلى للجامعات، ومهندسين IT، وأعضاء بمجلس النواب، ووزارة المالية ومجلس الوزراء، وحكماء المهنة، للتعامل مع الواقع الذى أصبح موجودا، بدلا من استمراره دون أى ضوابط مُنظمة.

وأضاف الزيات، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: وذلك يستلزم منح تراخيص مزاولة للأطباء الراغبين فى مزاولة العلاج عن بُعد، والشركات التى ستتولى تطبيق تلك الألية، بعد التعهد بعدم إفشاء الأسرار الطبية، وفق أخلاقيات مهنة الطب، وهو إجراء سيكون كاختيار إضافى للمريض، خاصة أنه لا يتناسب مع كل التخصصات، وهو أمر يتم تنفيذه بالخارج، بين الأطباء، وبعض المرضى كانوا يرسلون فحوصاتهم لمستشفيات بالخارج قبل السفر، لكن قبل الاعتراف به لابد من وضع ضوابط تضمن أن من يُعالج بالفعل طبيب حاصل على عضوية النقابة، ومُقيد بوزارة الصحة، وليس مُدعى.

من ناحيته، قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، إن النقابة تُعد لائحة "الميثاق الإعلامى"، للتعامل مع التوسع فى نشر معلومات طبية خاطئة على مواقع التواصل الاجتماعى، وقنوات التليفزيون، وقنوات مواقع اليوتيوب، وسيتم ضمها للائحة آداب المهنة، مشيرا إلى أن قانون النقابة الحالى يمنع إجراء دعاية فى التليفزيون والقنوات المسموعة، فليس مُصرح للأطباء عمل دعايا عن نفسه فى الجرائد أو الراديو والتليفزيون، ونظرا لأن القانون قديم ولا يتواكب مع التطور الحالى، وبالتالى سيتم التعامل والسماح بذلك لكن من خلال ضوابط مُحددة.

أما بالصيادلة، فقال الدكتور محفوظ رمزى عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة،: إذا كان الغرض من نشر معلومات علمية للمرضى من خلال اليوتيوب أو وسائل التواصل الاجتماعى، وينعكس ذلك على صحة أفضل للمرضى، فلا مانع من ذلك خاصة إذا كان متخصص، لكن أن يُجرى الصيدلى دعايا لمنتجات شركة مُحددة فهو أمر غير مقبول، حيث يمنع قانون مزاولة مهنة الصيدلة من إجراء إعلاتات عن الصيدلية إلا عن مواعيد عملها، مضيفا: لكن أتمنى أن تتبنى نقابة الصيادلة هذا الأمر، على أن من يرغب من الصيادلة فى العمل كيوتيوبر يحصل على تصريح من النقابة، لمراقبة المعلومات التى يتم بثها من خلال تلك القنوات، حتى أن الإعلامات المدفوعة لا يتم مراجعة محتواها.

وأضاف رمزى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: من الأفضل أن يتم اعتماد مجموعة من الصيادلة الراغبين فى العمل كيوتيوبر، من جانب الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، بدلا من ترك المجال مفتوح دون ضوابط للتأكد من صحة المعلومات المتداولة، ومواكبة التطور الذى تشهده المهن حول العالم.